حرية – (17/6/2023)
أعلن وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، عن تقديم طلب للطعن بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق العراق الملاحية في مياه الخليج.
ونقل بيان للوزارة عن السعداوي تأكيده، “باتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبدالله والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية”.
وأضاف “في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد ان الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي”.
وأشار الى، ان “الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خريطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من اجل التصويت عليها”.
وتابع السعداوي، ان “الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله، بسبب الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور”.
ولفت وزير النقل إلى، أن “ذلك القرار كان ملزما ومعترفا به من قبل حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبدالله”.
ودعا السعداوي وزارة الخارجية إلى “استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين (123 و110) لسنة 2021 الى مجلس الوزراء الموقر لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة لتكون سندا قانونيا يحمي حدود العراق البحرية”.
ونوّه الى ان وزارة النقل “غير معنية بالإرهاصات والقرارات الدولية السابقة، انما تتحملها حكومات سابقة، التي استندت الى قوانين غير مدروسة جازفت بها تلك الحكومات”، في إشارة الى نص الاتفاق مع الدول المقابلة لسواحل العراق، من دون أن يشير الى الحق التاريخي للعراق بالقناة الملاحية في خور عبدالله، معتبرا ذلك “خطأً تاريخياً كبيراً”.
ولفت وزير النقل إلى انه “في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، نجد الأخيرة قد عملت على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة”، موضحا ان “دولة الكويت أودعت المرسوم الأميري رقم (٣١٧) لسنة ٢٠١٤ لدى الأمم المتحدة، وأعلنت سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت الكويت في مرسومها الحد الخارجي لنتوءات تظهر في أدنى الجزر (ادنى انخفاض للماء) كنقاط أساس لبحرها الإقليمي”.
وواصل السعداوي حديثه بأن “هذه النتوءات أو المرتفعات التي ينحسر عنها الماء عند الجزر، تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية، وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقاً للمادة (١٣) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢ والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985”.
وخلص السعداوي الى انه “استناداً إلى ما تقدم، فان الوزارة تطلب الطعن في قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة ١٩٩٣ بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله”.
