حرية ـ (24/5/2025)
للمرة الأولى، رد العراق بصفة رسمية على الاتهامات التي وُجّهت إليه بعدم الالتزام بالحصص الإنتاجية المحددة له ضمن اتفاق دول تحالف أوبك+، وتجاوزه هذه الحصص.
وقال المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو” علي نزار الشطري، إنه تلاحظ مؤخرًا التزام أبدته الشركات والمؤسسات التي تُصنّف على أنها “مصادر ثانوية”.
ولفت إلى أن دول أوبك وأوبك+ اتفقت على عدّ هذه الشركات والمؤسسات جانبًا مستقلًا، لإبراز التزام العراق بهذه الحصص أو السقوف الإنتاجية.
وأضاف: “التزام العراق بالاتفاق ضمن تحالف أوبك+ انعكس بالإيجاب، حتى على دعم أسعار النفط، التي تُعدّ انعكاسًا لتحقيق التوازن في الأسواق”.
أوضح المدير العام لشركة “سومو”، أن عدم الفهم المتعلق بإنتاج العراق من النفط هو السبب فيما يُشاع بشأن عدم التزام بغداد وقازاخستان بالاتفاق.
وأضاف: “المعروف أن اتفاق أوبك معني بإنتاج النفط وليس الصادرات، والإنتاج يُقسّم إلى استهلاك محلي ومخزونات، وكذلك صادرات تُراقب من حيث الناقلات التي تخرج إلى وجهات مختلفة”.
أما بالنسبة إلى الاستهلاك المحلي، وفق المسؤول، فغالبًا ما يُظلم العراق به؛ إذ إن المؤسسات والمصادر الثانوية لا تمتلك مكاتب داخل البلاد، ولطالما تمّت دعوتها في اجتماعات، وبعضها لبى والآخر لم يلبِّ الدعوات.
ومن ثم، فإن معدل ما تنتجه هذه المصادر الثانوية هو الذي يُحسب على بغداد بأنها ملتزمة أو غير ملتزمة باتفاق أوبك.
ولفت إلى أن هناك جزئية يجب أخذها في الحسبان، وهي أن الإنتاج النفطي يُضاف إليه إنتاج المكثفات، التي تخرج بوصفها سوائل مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط.
وتابع: “هذه المكثفات غالبًا ما تُخلط في بعض الحقول لتحسين مواصفات النفط الخام، ولكن هناك ضرورة لطرحها من إجمالي الإنتاج؛ لأنها ليست نفطًا خامًا”.
وقال، إن واردات آسيا ليست من صادرات النفط العراقي فقط، وإنما من كل الدول المنتجة في المنطقة.
وأشار إلى أن زيادة حجم الصادرات النفطية إلى آسيا أكبر من النفط المتجه إلى مناطق أخرى، وهو خيار بلا أساس، وفق التصريحات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأكد المدير العام لـ”سومو” أن السبب في اتجاه صادرات النفط العراقي -وغيره- إلى آسيا، هو أن السوق الآسيوية واعدة، وتشهد نموًا واضحًا في طاقات التصفية، أكبر من النمو الذي تشهده السوق الأوروبية أو الأميركية.
وأضاف: “في آسيا، ما زلنا نشهد في الصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا ودول أخرى بناء عدد من المصافي النفطية الجديدة، بسعات وطاقات تصفية واسعة جدًا”.
ولفت إلى أن هذه السعات التكريرية الكبيرة بدأت تواكب التعليمات والمعايير الدولية الخاصة بإنتاج الكبريت والمواد الملوثة. كما بدأت تتجه إلى تصنيع البتروكيماويات أيضًا.
وأوضح المسؤول أن الدول الآسيوية ما تزال تستهلك النفط، ولكن معظم إنتاجها يتجه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وشدد على أن هذا هو السبب المباشر في أن صادرات النفط العراقي إلى آسيا تصل إلى ما بين 75% و80% من الكميات المصدرة، خاصة “خام البصرة” المتوسط والثقيل.
وتابع: “تبقى النسبة المتبقية -بحدود 20%- متأرجحة بين أوروبا والولايات المتحدة، إذ تذهب أغلبيتها إلى أوروبا، خاصة بعد العجز الذي خلّفه غياب النفط الروسي”.
