القاضي رحيم العكيلي .. لا يمكن تصوّر إجراء انتخابات مبكرة إلا في ظل حكومة تصريف الأمور اليومية

حرية – (14/8/2022)

فسّر رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي اليوم الأحد، إمكانية إجراء انتخابات المبكرة في ظل حكومة تصريف الأمور اليومية.  

وأضاف العكيلي في توضيح (14 آب 2022)، أنه “تعترض بعض القوى السياسية- بمناسبة مطالبة زعيم التيار الصدري بانتخابات مبكرة ثانية- بأن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها إجراء الانتخابات المبكرة، لان تصريف الامور اليومية لا يمنحها سلطة إجراء الانتخابات، ولابد من تشكيل حكومة جديدة تحل محلها تتمكن من إجراء الانتخابات المبكرة”.  

وتابع، أن “الحقيقة ان الدستور لم يذكر لا صراحة ولا ضمنا اي شيء عن أوصاف الحكومة التي ينبغي إجراء الانتخابات في ظلها، لكنه قطع وبما لا يقبل الشك بان كل الانتخابات المبكرة تجري حتما في ظل حكومات تصريف الامور اليومية، لان الانتخابات المبكرة تجري بعد كل حل لمجلس النواب قبل انتهاء دورته الانتخابية البالغة اربع سنوات تقويمية، فيعد مجلس الوزراء- حتما- بعد الحل (مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية) على حد تعبير المادة (64/ثانيا) من الدستور، وبالتالي فلا يمكن تصور انتخابات مبكرة مطلقا، إلا في ظل حكومة تصريف الأمور اليومية”، مبيناً، “إذا شكلت حكومة جديدة فأن ذلك لن يؤدي الى إجراءالانتخابات تحت ظل حكومة كاملة الصلاحية، لأن الحكومة الجديدة ستتحول الى حكومة تصريف أمور يومية، بعد حلّ مجلس النواب، وبالتالي ستجري الانتخابات في ظل حكومة تصريف امور يومية اخرى حتما”.  

ولفت، “كما ان الانتخابات المبكرة السابقة التي جرت في 10/10/2021– وكانت الاولى من نوعها بعد 2003 -جرت تحت ظل حكومة تصريف الامور اليومية الحالية، والتي شهد لها الجميع- سوى بعض الجهات الخاسرة- بانها انزه وانظف انتخابات جرت في العراق منذ تاسيس الدولة العراقية،فكيف اصبح متعذرا اجراء دورة انتخابية مبكرة اخرى في ظل حكومة تصريف الامور اليومية ذاتها؟”.  

وبين العكيلي أن “الحكومات- سواء أكانت تصريف اعمال او حكومات كاملة الصلاحيات-لا تدير العملية الانتخابية،ولا تشرف عليها، ولا علاقة لها بها، لأن مفوضية الانتخابات هي من يدير وينظم وينفذ العمليات الانتخابية ويشرف عليها وفق لنص المادة(1/ثانيا) من قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم 31 لسنة 2019،وهي الجهة الوحيدة المختصة للفصل في الشكاوى الانتخابية،وقراراتها خاضعة للطعن فيها امام الهيئة القضائية الانتخابية،فمفوضية الانتخابات هيئة مهنية مستقلة استقلال تام بموجب المادة(102)من الدستور والمادة(1/اولا)من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولا سلطة للحكومات عليها”.  

وأكد أن “الخلاصة بان المطالبة بتشكيل حكومة جديدة تجري في ظلها الانتخابات المبكرة هو مطلب سياسي يمكن اسناده بمبررات سياسية،انما تكمن الخطورة فيه حينما يغلف بالدستور ليصبح مطية للوصول اليه،لان ذلك قد يؤدي الى التلاعب بالدستور ومعانية ومراميه من اجل امرار تلك الغايات التي لا يدعمها الدستور ولا القانون”.  

وقال العكيلي إنه “لا بأس من الوصول للمطالب السياسية بالأساليب والمبررات السياسية،انما لا تتلاعبوا بالدستور والقوانين لتحقيق مطالب سياسية،لانه انحراف قد يكون لصالحكم اليوم،وسيكون ضدكم غدا”.