القانون الدولي للاحداث في المانيا الاتحادية

حرية – (30/10/2021)

القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
مشكلة الجريمة قديمة قدم الانسان اذ قال حمورابي ((لو استمر الشباب على هذه الطريقه فان العالم سوف ينهار)  وحتى سقراط اشتكى من الشباب كونهم لايحترمون الكبار ويتحدثون بصوت عالي . وكذلك اكوستنيوس كان يقول قولا مماثلا . ويقول شكسبير (الشباب بسن عشر سنوات الى ثمان عشر سنة يرتكبون حماقات )..والحقيقه ان جرائم الاحداث هي تطور  لمجتمع كبار السن وهناك مقولة لعالم الماني (لايوجد طفل مجرم  فالمجتمع هو الذي يخلق الطفل مجرما )..وتبين مع الوقت ان الاحداث ليسوا كبار بعقل صغير ..ولكنهم لديهم عقليه مختلفه.. وفي المانيا في نهاية القرن التاسع عشر بدات المناقشات حول هذا الموضوع فكانت هناك حركة اجرام الاحداث وقد ادى ذلك وفي سنة 1923 ان تاسس في المانيا اول قانون لمحاكمة الاحداث ولازالت اجزاء كبيرة من هذا القانون لم تمس لحد اليوم ..ولكن غيرت بعض النقاط التي اعتمدت على بحوث جنائية ) والبحوث الجنائيه كانت في جميع دول العالم لها أهمية كبيرة كونها تمس  المجتمع  وكان السياسيون المختصون اهتموا باعطاء توصيات لمعالجة قضايا الاحداث  وفي 1987 قام المجلس الاوربي باصدار توصيات الى دوله الاعضاء  عن كيفية تنظيم محاكم الاحداث وهذه التوصيات العامة تم تجربتها سنة 2003 وفي عام (2008) صدرت بعض التوصيات على أثر توصيات محدودة صدرت عام 1987 عن المجلس الاوربي ولا يعني ذلك ان الدول الاخرى لا يحق لها الاقتباس منها بل لها هذا الحق .. وهناك توصيات على المستوى الدولي مثل توصيات الامم المتحدة… واهم توصية قامت بها الامم المتحدة هي قواعد بكين 1985 التي تم الاتفاق عليها من بكين وهناك توصيات ملزمة لكل العالم ولكنها غير معروفة  في كل الدول بل هناك مختصين بالاحداث ومن  دولة الصين و بذات من بكين لم يكونوا يعرفوا بهذه التوصيات رغم صدور ها في بكين.. هذه القواعد ليست ملزمة للدول الاعضاء ولكن توجد اتفاقية واحدة ملزمة لجميع الدول ما عدا  الولايات المتحده الامريكيه والصومال ..وهي حقوق الطفل والمادتين 37 و40 الجنائي .والقواعد هذه كانت مقتبسة من قواعد بكين وبذلك اصبحت قواعد بكين ملزمة لكل الدول الاعضاء في الامم المتحده ولكن لكل دولة ظروفها ولا يمكن ان تطبقها جميع الدول.