حرية – (23/8/2022)
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم والمحكمة الاتحادية.
وذكر إعلام القضاء في بيان (23 آب 2022)، “اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحلّ مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”.
وأضافت “لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.
وأعلن معتصمو التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، قائمة مطالبهم.
ونشرت اللجنة المركزية للتيار الصدري صوراً (23 آب 2022)، تبين جانباً من اعتصام الصدريين أمام مبنى مجلس القضاء، وهم يرفعون يافطات تحمل حزمة مطالب.
وبحسب اليافطات، فأن مطالب التيار الصدري جاءت على النحو الآتي:
حل البرلمان الحالي.
تحديد موعد للإنتخابات المبكرة.
عدم تسييس القضاء مطلقاً.
محاربة الفساد والمفسدين.
فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء.
وقام عدد من متظاهري التيار الصدري، بنصب سرادق أمام مبنى مجلس القضاء الـعلى تمهيداً لبدء اعتصام مفتوح.
وأظهرت الصور (23 اب 2022)، قيام عدد من المتظاهرين بنصب خيم الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، فيما رفعوا لافتات تطالب القضاء بحل مجلس النواب.
وتجمع متظاهرون، الثلاثاء، أمام مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب الصور (23 آب 2022)، فقد تجمع انصار التيار الصدري امام مجلس القضاء الأعلى، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، السلطات القضائية، العمل على حلّ مجلس النواب خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
وقال الصدر في تغريدة (10 آب 2022)، “ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا ، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والإستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك”.
وأضاف، “من هنا أوجه كلامي الى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد إنتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد إنتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً”.
وتابع، “خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى، ونطلب من الثوار جميعاً ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الإتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الإعتصامات لتقوم بتقديمها الى الجهات القضائية المختصة. فمن الواضح إن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح”.
وفي وقت سابق، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن حل البرلمان، أصبح مطلباً شعبياً، مشيراً إلى أن “هناك ردود فعل إيجابية”، بشأن حله.
ودعا الصدر في تغريدة على “تويتر” (6 آب 2022)، “لوقفة جادة لانقاذ العراق من انياب الفساد والتبعية، ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السيلسية التي اضرت بالعباد والبلاد”.
وتابع، “وليعلم الجميع ان الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الاطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والاخيرة.. فاستمروا ايها الاحبة حتى تحقيق المطالب، وانا معكم ايها الشعب الابي للضيم كإمامه الحسين”.
وأكد الصدر، “نعم بات (حل البرلمان) مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه، ولتسكت كل افواه الفاسدين اينما كانوا..”.
