حرية ـ (29/12/2024)
كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن خفايا ما بحثه رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مع رئيس الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وفيما بين أن العراق قد يضع سقفا زمنيا لتحديد مدى التزام دمشق بالعهود التي قطعتها على نفسها، كشف عن تفاهمات تضمنت تحديد خط فاصل حدودي معلوم العمق لانتشار القوات الأمنية، وتزويد بغداد بوثائق المعتقلين العراقيين في سجون الأسد أو السجون الأخرى.
وقال المصدر، إن “زيارة الشطري للشرع في دمشق، تضمنت تفاهمات، من بينها تحديد خط صد حدودي معلوم العمق والامتداد للقوات الأمنية الرسمية على طول المسار الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا”.
وأضاف أن “أي خلاف أو تجاوز للمسافة المحددة سيجابه برد حاسم من قبل العراق، فضلا عن التأكيد على حماية الأقليات وضبط حراك الفصائل والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية، إلى جانب توحيد الخطاب السوري بما يحفظ استقلال سوريا ويضمن حقوق الأقليات”، متابعا “كما تضمن الاتفاق تسليم العراق البيانات والوثائق الخاصة بكل المعتقلين العراقيين المودعين في سجون النظام السابق أو السجون الاخرى خارج إطار الدولة”.
وأوضح أن “بعض هذه الوثائق الخاصة بالمعتقلين، قد وصلت إلى الجهات المعنية العراقية”، مؤكدا أن “العراق قد يضع سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر لتحديد مدى التزام الشرع بعهوده للوفد العراقي”.
ويلفت إلى أن “الوفد الأمني الذي زار دمشق هو الجهة الرسمية الوحيدة والمخولة حاليا للتباحث واستلام الوثائق من إدارة السلطة السورية الجديدة”، مضيفا أن “الحكومة العراقية تبذل جهدا كبيرا لضبط أمن واستقرار البلاد بعيدا عن أية ارتدادات مفاجئة، وبالتالي لابد من اتخاذ سلسلة إجراءات تعزز الأمن العراقي”.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت، أكد، يوم الأحد، أن زيارة الوفد العراقي الرسمي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى دمشق، كانت من أجل الحفاظ على الأمن القومي الداخلي، لكن نتائج هذه الزيارة ما زالت غامضة وغير معروفة، ولم نعرف ما هو رد الشرع على ما طرحه العراق من نقاط مهمة تخص أمنه القومي، ملمحا إلى استضافة الشطري في البرلمان للوقوف على نتائج الزيارة.
ووصل يوم الخميس الماضي، رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، إلى العاصمة السورية دمشق، والتقى رئيس السلطة السورية الجديدة أحمد الشرع.
ووفقا لما أفاد به المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، بعد الزيارة، فإن الوفد العراقي بحث التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في 22 ديسمبر كانون الأول الجاري، أن حكومته بادرت بإجراء اتصالات وزيارات مع الدول الشقيقة، وأطلقت مبادرة لإرساء الأمن في سوريا، وقدمت ورقة عراقية في مؤتمر العقبة بالأردن بشأن سوريا، وحظيت بترحيب جميع الأشقاء.
