الكشف عن وثائق مسربة تكشف عن خطة لإدارة مدنية في غزة بدعم مصري أميركي وبمشاركة الفصائل

حرية ـ (3/12/2024)

نشرت وكالة “الشرق” على وثائق مسربة، تكشف عن مقترح شامل لتشكيل إدارة مدنية جديدة في قطاع غزة، بهدف الإشراف على إعادة إعمار القطاع وإدارته بعد الحرب الأخيرة.

ويبدو أن المقترح قد صيغ بوساطة مصرية وأميركية، مع دعم من الفصائل الفلسطينية الرئيسية، بما في ذلك حركتي حماس وفتح. ويهدف هذا المخطط إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المدمر، مع دمجه في إطار سياسي فلسطيني أوسع.

تفاصيل الإدارة المدنية المقترحة
توضح الوثائق تشكيل لجنة مدنية في غزة تتولى الإشراف على الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار والإدارة، وتتضمن أبرز ملامح المقترح:

1- الهيكل والإشراف:

تعمل الإدارة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية وتقدم تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الفلسطيني.
تدير الإدارة قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.
يتم وضع آليات رقابة لضمان الشفافية والمساءلة، وفق الأطر القانونية الفلسطينية.
2- الأهداف:

الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
تعزيز الحوكمة في غزة من خلال توافق وطني، مع ضمان التنسيق السلس مع الجهات المحلية والدولية.
الإشراف على جهود إعادة الإعمار وتحسين تقديم الخدمات لسكان غزة.
3- تشكيل اللجنة:

تضم اللجنة ما بين 10 إلى 15 عضواً يتمتعون بخبرة في مجالات متعددة، مع سجل موثوق في النزاهة والشفافية.
تشمل التخصصات ممثلين عن قطاعات الصحة والتعليم والإدارة المحلية والزراعة وإعادة الإعمار والتنسيق الدولي.
4- التعاون الوطني والدولي:

يركز المقترح على التعاون مع السلطات الفلسطينية المحلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
تعمل اللجنة كجهة محايدة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، ضمن إطار وطني فلسطيني موحد.

غزة بعد الحرب

يأتي هذا المقترح في أعقاب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي دمرت غزة بشكل كبير. واندلعت الحرب بعد هجوم مفاجئ شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة. وشنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق شملت غارات جوية واقتحامات برية، مما تسبب في دمار واسع النطاق للبنية التحتية، وأودى بحياة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

وأدت الحرب إلى تفاقم الانقسامات الداخلية الفلسطينية، وبينما اكتسبت حماس دعماً شعبياً بسبب عملياتها العسكرية، واجهت انتقادات أخرى بسبب سجلها في إدارة القطاع. 

وفي المقابل، عانت حركة فتح، التي تدير الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، من صعوبة فرض وجودها في غزة، مما زاد من تعقيد جهود الوحدة الفلسطينية.

الدور المصري والأميركي

لعبت كل من مصر والولايات المتحدة دوراً محورياً في التوسط لوقف إطلاق النار ودفع الأطراف نحو ترتيب دائم بعد الحرب. ودعت مصر، باعتبارها لاعباً إقليمياً رئيسياً وجاراً لغزة، إلى تحقيق الاستقرار في القطاع ومنع انتقال التوترات إلى أراضيها. فيما ركزت الولايات المتحدة على منع تجدد العنف وضمان أن جهود الإغاثة وإعادة الإعمار لا يتم استغلالها من قبل الفصائل المسلحة.

التحديات المستقبلية

وعلى الرغم من أن المقترح يقدم نهجاً عملياً للإدارة وإعادة الإعمار، إلّا أن هناك تحديات كبيرة تعترض طريق تنفيذه. قبول حماس لإدارة تقلص من نفوذها سيكون عنصراً حاسماً، وكذلك قدرة فتح على المشاركة بفعالية في غزة. كما سيتعين على الجهات الدولية، بما في ذلك الدول المانحة ومنظمات الإغاثة، تحقيق التوازن بين تقديم الدعم لإعادة الإعمار ومراعاة الواقع السياسي.

وتمثل الوثائق المسربة خطوة مهمة نحو معالجة أزمة الإدارة والحوكمة في غزة. ولكن لتحقيق النجاح، يتعين على الفصائل الفلسطينية وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين إعطاء الأولوية لرفاهية سكان غزة فوق أي خلافات سياسية.

في الوقت الذي يبدأ فيه القطاع المحاصر طريقه الطويل نحو التعافي، قد يوفر المقترح الخاص بالإدارة المدنية إطاراً لتوحيد الجهود الفلسطينية وضمان الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة. لكن نجاحه سيعتمد على إرادة جميع الأطراف لوضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق المصالح الحزبية.