حرية – (25/2/2024)
نفت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، تصريحات سياسية اشارت الى عدم وجود “سيولة مالية، مؤكدة التزامها بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة.
وقالت الوزارة في بيان ، إنه “رداً على ما تناولته بعض القنوات التلفزيونية، فإنها (وزارة المالية) تبدي إستغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة”.
وبهذا الصدد أكدت الوزارة على أن “الخطط المالية التي اعدتها ضمن البرنامج الحكومي للانفاق العام ، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ماجاء بقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد ، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و 2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير من خلال أرصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة و ايراداتها النفطية وغير النفطية”.
وبينت، أن الوزارة التزمت بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه بإستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير
كما اوضحت الوزارة ان خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية واعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية، حيث ازدادت نسبة الانتاج في عدة مشاريع وذلك في اطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية.
وتابعت، انه لم يصدر من وزارة المالية اي تصريح بهذا الصدد، سيما وان الاصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر.
واكدت على ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق، موضحة أن أي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباكا وتوترا لا داعي له.
ودعت الوزارة الى اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها، وفق تعبير البيان .
