حرية ـ (1/12/2024)
قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إنه يتابع من كثب الأوضاع على الأرض في سوريا، في ظل التحول الجذري في خطوط التماس الذي شهدته في الأيام الأخيرة، وإن ما يحدث اليوم دليل على الفشل الجماعي في تحقيق عملية سياسية حقيقية منذ سنوات كثيرة، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2245 لعام 2015.
وحذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، في بيان، الأحد، من أن القتال الدائر حالياً في هذا البلد «تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي».
وقال إنه في بلدٍ مزقته 14 عاماً من الحرب والصراع، تُشكل التطورات الأخيرة مخاطر شديدة على المدنيين، ولها عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكأولوية فورية، شدد بقوة على الحاجة الملحة لأن تفي كل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، لافتاً إلى أن «هذه رسالة واضحة لجميع الأطراف المشاركة في أي أعمال عدائية من أي نوع»، مؤكداً أنه سيواصل الضغط من أجل حماية المدنيين، وخفض التصعيد.
المبعوث الأممي أعاد إلى الأذهان تحذيره مراراً وتكراراً من مخاطر التصعيد في سوريا، «ومن مخاطر إدارة الصراع فحسب بدلاً من حله»، ومن حقيقةٍ مفادها أنه لا يُمكن لأي طرفٍ سوري أو مجموعة من الأطراف القائمة حل الصراع السوري بالوسائل العسكرية.
ودعا إلى الانخراط السياسي العاجل والجاد – بين الأطراف الرئيسية السورية والدولية – لحقن الدماء، والتركيز على الحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). وقال إنه سيستمر في التواصل مع كل الأطراف، وفي الإعراب عن استعدادي لاستخدام مساعيَّ الحميدة لدعوة الأطراف السورية والدولية الرئيسية إلى محادثات سلام جديدة وشاملة بشأن سوريا.
يُذْكر أن القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية، والذي صدر تحت رقم 2254، شدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية، ووقف إطلاق النار الدائم. ودعا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدماً في عملية السلام، وتدابير بناء الثقة والخطوات نحو وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي عبَّر عن دعمه عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.
وشهدت جنيف اجتماعات عدة من ذلك الحين بين الأطراف المعنية في الصراع داخل سوريا، إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق، خصوصاً بعد تأسيس موسكو عام 2017 «محادثات أستانة» تلاها في عام 2018 مسار «سوتشي».
القرار الأممي دعا إلى إطلاق سراح أي شخص محتجَز بشكل تعسفي، خصوصاً النساء والأطفال، ويطالب جميع الأطراف أن توقف على الفور أي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية على هذا النحو، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والموظفين، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي.
وأكد الحاجة الماسَّة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ في الحسبان مصالح تلك البلدان التي تستضيف اللاجئين.
