وكالة حرية | الاحد 20 تموز 2025
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً برفض دعوى قضائية تطعن في مشروعية اتفاق حكومة إقليم كردستان مع عدد من الشركات الأمريكية العاملة في قطاع النفط.
وذكرت المحكمة في بيان أن “الدعوى المقدّمة طالبت بإبطال العقود المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات الأجنبية بدعوى مخالفتها للدستور والقوانين الاتحادية”، مؤكدة أن “القرار جاء لعدم توفر المقتضيات القانونية الكافية لإبطال الاتفاق”.
وأشار البيان إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى حيثيات قانونية ودستورية تتعلق بصلاحيات الإقليم وإدارة موارده وفق ما نص عليه الدستور العراقي، مشددة في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالإطار القانوني للتعاقدات.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل المتواصل بشأن إدارة الثروات الطبيعية في العراق وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لا سيما في ما يتعلق بعقود الشراكة مع شركات النفط العالمية.
