حرية – (13/2/2024)
أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، برد المحكمة الاتحادية، دعوى قضائية ضد المحافظ الجديد للأنبار محمد نوري.
وقال المصدر، إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى النائب باسم خشان، ضد محافظ الانبار المنتخب محمد نوري احمد لعدم الاختصاص”.
وكان النائب باسم خشان، قد رفع دعوى قضائية ادعى فيها محافظ الانبار الجديد ليس من أبناء المحافظة لذا لا يحق له منصب المحافظ.
وجاء في نص الدعوى: “ولد محمد نوري في مدينة القائم / محافظة الأنبار، لكنه ليس من أبناء هذه المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية، بل هو من أبناء محافظة بغداد، فهو مسجل في دائرة أحوال الكرخ، ويشترط قانون المحافظات، وقانون الانتخابات أيضا أن يكون المرشح من أبناء المحافظة التي يترشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية بغض النظر عن محل ولادته، ولم يكن المرشح المذكور مقيما في محافظة الأنبار، بل كان ما يزال مقيما في محافظة بغداد، وفيها سجله الانتخابي ومركز التسجيل والاقتراع المسجل فيه بسبب إقامته فيها ، وليس له حق التصويت في محافظة الانبار، لأنه ليس من أبنائها بموجب سجلها المدني وليس هو من سكانها، وهذا يجعل المرسوم الجمهوري الذي يصدر بتعيينه معيبا بعيب مخالفة القانون، ولذا أطلب من سيادتكم التريث في إصدار هذا المرسوم إن لم يكن قد صدر بعد لغرض التحقق من استيفائه لهذا الشرط، أو سحب المرسوم إذا ما سبق السيف العذل فصدر، لأنكم الساهر على ضمان الالتزام بالدستور وما يكرسه من مبادئ وحقوق، وإن تعيين السيد محمد نوري محافظا رغم عدم استيفائه شروط المنصب يعد انتهاكا للدستور، عدا مخالفته الصريحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وقانون الانتخابات”.
يذكر أن مجلس محافظة الانبار، قد صوّت يوم الاثنين 5 شباط الحالي، على انتخاب محمد نوري الكربولي محافظا للأنبار بإجماع الاعضاء الحاضرين.
