وكالة حرية | الاحد 7 ايلول 2025
نظرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد (7 أيلول 2025)، في الدعوى المتعلقة بتعيين السفراء المرشحين من قبل الحكومة، وقررت تأجيل المرافعة إلى يوم 21 من الشهر الجاري، في وقت صادق فيه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على تعيين 86 سفيراً جديداً.
تفاصيل الجلسة القضائية:
المحامي شوكت سامي السامرائي، المترافع في قضايا السفراء، أوضح أن المحكمة اطلعت على وثائق وأدلة جديدة ومؤثرة مرتبطة بآلية رفع الأسماء من مجلس الوزراء إلى البرلمان.
أشار السامرائي إلى أن القضية تتعلق بعمل لجنة الأمر الديواني والتوصيات الحكومية، مؤكداً أن المحكمة قد تشهد “مفاجآت” خلال الجلسات المقبلة.
المرافعة أُجلت لاستكمال التحقيقات ودراسة الوثائق بشكل أعمق.
المسار السياسي والإداري:
رئيس الجمهورية أصدر مرسوماً جمهورياً بالمصادقة على الدفعة الأولى من السفراء (86 اسماً)، على أن تُستكمل الدفعة الثانية لاحقاً.
في 26 آب الماضي، صوّت البرلمان على قائمة السفراء التي رفعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسط جدل نيابي واسع.
عدد من النواب أكدوا أنهم لم يتسلموا السير الذاتية للمرشحين، وقدموا طعوناً للمحكمة الاتحادية بدعوى أن جلسة التصويت لم تحقق النصاب القانوني.
الدلالات:
الملف يعكس تداخلاً بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في قضية التعيينات الدبلوماسية.
أي قرار مرتقب من المحكمة سيؤثر على مستقبل السياسة الخارجية العراقية، لاسيما أن السفراء يمثلون الذراع الرئيس للحكومة في بناء العلاقات الدولية.
استمرار الجدل حول النصاب القانوني والشفافية قد يفتح الباب لأزمة سياسية جديدة إذا أبطل القضاء التعيينات.
