حرية – (26/3/2024)
قال مسؤولون قضائيون أمس الإثنين إن محكمة عراقية برأت ضابط شرطة دين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد، وفق ما نقلت “رويترز”.
وقتل الهاشمي الذي كان يقدم المشورة للحكومة عن سبل هزيمة تنظيم “داعش” والحد من نفوذ الفصائل الشيعية الموالية لإيران، بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد في السادس من يوليو (تموز) 2020 عندما أمطره مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلاً.
وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة الأربعاء. وقال أحد محامي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى أحمد حمداوي لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة.
ولم تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بحضور الجلسة.
وقال المحامي وهو يقرأ من نسخة الحكم إن أحمد حمداوي نفى جميع التهم الموجهة إليه، ووجد القضاة أنه لا يوجد أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه. وقرر القاضي إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوباً في قضية أخرى.
واتهم حمداوي بقتل الهاشمي باستخدام سلاح شرطة، وحكمت عليه محكمة في بغداد بالإعدام في مايو (أيار) الماضي.
وقال مسؤول بالمحكمة إن محاميه استأنفوا الحكم العام الماضي، وألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة.
وبعد مقتل الهاشمي قال مسؤولون حكوميون إن الهاشمي كان يقدم المشورة في شأن خطط للحد من نفوذ الجماعات المؤيدة لإيران وإخضاع الجماعات شبه العسكرية الأصغر التي تعارض إيران لسيطرة الدولة بصورة أكبر. وقالوا إن مقتل الهاشمي كان مرتبطاً بصورة مباشرة بعمله الأخير في شأن الجماعات الموالية لإيران.
وينفي مسؤولو جماعات شبه عسكرية متحالفة مع إيران أي دور لها في عملية القتل. وهلل بعض أنصار تنظيم “داعش” لمقتله، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتله، ولم توجه الحكومة أصابع الاتهام إلى أي منها.
