وكالة حرية | الاثنين 16 شباط 2026
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، توجيهات صارمة إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بضرورة إنهاء ظاهرة التمييز في أسعار صرف الدولار الأمريكي بين الإصدارات القديمة والحديثة، مؤكداً عدم وجود أي أساس قانوني أو فني للتفريق بين الطبعات المختلفة للعملة الأمريكية ما دامت مستوفية للمعايير المعتمدة.
وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان رسمي إن التوجيه شدد على أهمية الحد من التفاوت السعري الذي يفرضه البعض استناداً إلى سنة إصدار الورقة النقدية، داعياً إلى الالتزام الصارم بتعليمات تداول واستبدال الأوراق النقدية الأجنبية، ولا سيما الدولار الأمريكي، وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في استقرار السوق وضمان سلامة التعاملات المالية.
وأوضح البنك أن القوانين والضوابط النافذة لا تفرق بين الإصدارات المختلفة لعملة الدولار، مشيراً إلى استمراره في استلام جميع الطبعات والتعامل بها عبر القنوات المصرفية الرسمية، شريطة أن تكون مستوفية لشروط السلامة الفنية وخالية من التلف الذي يخرجها عن المعايير الدولية والمحلية المعمول بها.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الشفافية والانضباط داخل القطاع المصرفي، وحماية المواطنين والمتعاملين من الممارسات غير القانونية، بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت الأسواق المحلية تفاوتاً في أسعار صرف الدولار بين ما يُعرف شعبياً بـ”القديم” و”الحديث”، حيث عمد بعض الصرافين إلى شراء الإصدارات الأقدم بسعر أقل من السعر المتداول للإصدارات الأحدث، بحجة صعوبة تصريفها خارجياً أو تخوفاً من رفضها في بعض التعاملات التجارية.
ويأتي توجيه البنك المركزي في سياق مساعيه المستمرة لضبط سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، لا سيما بعد سلسلة إجراءات اتخذها خلال العامين الماضيين لتنظيم عمليات بيع العملة الأجنبية عبر المنصة الإلكترونية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في التحويلات الخارجية.
ويرى مختصون أن إنهاء التمييز بين طبعات الدولار من شأنه أن يقلل من المضاربات ويحد من حالات الاستغلال التي يتعرض لها المواطنون، خاصة أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لا يميز قانونياً بين الإصدارات المختلفة من العملة ما دامت صالحة للتداول، وهو ما يعزز موقف البنك المركزي العراقي في فرض الالتزام بهذه التعليمات داخل السوق المحلية.
