حرية – (15/3/2023)
بعد مرور ما يقارب الأسبوعين على اتفاق إيران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تبدو طهران “متفائلة أو متشائمة من حل القضايا العالقة مع الوكالة”، وفق ما صرحت به، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، إنّ زيارة المدير العام للطاقة الذرية رافاييل غروسي، مطلع الشهر الجاري، كانت “جيدة باتجاه حلّ القضايا”، مؤكداً أنّ الطرفين اتخذا “خطوة إلى الأمام”، لكنه رأى أنّ “المستقبل رمادي ولا يمكن أنّ أكون متشائماً أو متفائلاً”.
وأضاف کمالوندي أنّ “الملف النووي الإيراني لن يُحل عبر المسار الفني أو المسار الدبلوماسي على حدّ سواء فحسب، وإنما من خلال إتباع المسارين معاً”.
وقال المتحدث باسم الذرية الإيرانية إنّ “الملف النووي الإيراني أصبح سياسياً على المستويين الداخلي والخارجي”.
وبشأن تخصيب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء 60% في منشأة فوردو على بعد 130 كيلومتراً من طهران، وزيادة عمليات التفتيش الدولي فيها بنسبة 50%، قال كمالوندي إنّ بلاده قامت بتخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة النووية لأول مرة، وهو أمر مستحدث وفق اتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (الناظم الوحيد اليوم للتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية)، خصوصاً بعد تخلّي إيران عن تعهداتها النووية رداً على استمرار العقوبات الأميركية “المشددة”.
وتابع المسؤول الإيراني: “عمليات مراقبة الوكالة في موقع نووي تنتج فيه مواد عالي التخصيب، يجب أنّ تزداد حسب اتفاق الضمانات”.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قد زار طهران، في الثالث والرابع من الشهر الجاري، وأجرى جولتي مباحثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قبل أنّ يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وجاءت زيارة غروسي لطهران قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، الذي نوقشت فيه تطورات الملف النووي الإيراني. وحال الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية دون استصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتكون الاتفاق بين إيران وغروسي من ثلاثة بنود؛ يؤكد البند الأول على أنّ التعامل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران “سيبنى على روح التعاون مع مراعاة جميع صلاحيات الوكالة والحقوق والتعهدات للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أساس اتفاق الضمانات” الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وينص البند الثاني من البيان على أنّ “إيران على استعداد لاستمرار التعاون وتقديم المعلومات ومنح المزيد من الوصول إلى المعلومات لأجل معالجة هذه القضايا”.
بينما أكد البند الثالث من البيان على أنّ “إيران ستمسح للوكالة طوعاً بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والمراقبة عندما تقتضي الحاجة”، مشيراً إلى أنّ “الطرفين سيتفقان على طريقة تنفيذ ذلك خلال اجتماع فني سينعقد قريباً في طهران”.
