وكالة حرية | الثلاثاء 28 تشرين الاول 2025
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الأول 2025)، تمسكها الكامل باستقلاليتها القانونية والإدارية في إدارة العملية الانتخابية المقبلة، مشددة على أن جميع مراحل الانتخابات تخضع لثلاث منظومات رقابية لضمان النزاهة والشفافية، وبعيدًا عن أي تأثير سياسي.
وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان في تصريح له, إن “المفوضية تضمن استقلاليتها القانونية في إدارة العملية الانتخابية من خلال ثوابت راسخة تلتزم بها منذ انطلاق التحضيرات، وتعمل على تحييد أي تأثير سياسي أو حزبي على مسار الانتخابات”.
وأضاف أن “المفوضية وضعت أنظمة رقابية دقيقة تتضمن مؤشرات وإشعارات لرصد الأخطاء المحتملة ومعالجتها، عبر نظام المراقبين الدوليين ونظام المراقبين المحليين ونظام وكلاء الأحزاب السياسية، لضمان الشفافية وتوثيق كل تفصيل من تفاصيل العملية الانتخابية”.
وأوضح سلمان أن “نظام المراقبين الدوليين يشمل المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون، إلى جانب منظمات أخرى تشارك في مراقبة الانتخابات في مختلف دول العالم”، مشيراً إلى أن “نظام المراقبين المحليين يتضمن منظمات المجتمع المدني العراقية المعنية بالشأن الانتخابي لضمان المتابعة الوطنية المباشرة”.
وتابع قائلاً: إن “نظام وكلاء الأحزاب السياسية يتيح لكل حزب أو تحالف سياسي أو مرشح فرد تعيين وكلاء لمراقبة مجريات الاقتراع وحماية أصوات ناخبيهم، وفق ضوابط مستندة إلى القانون رقم (12) لسنة 2018 المنظم لعمل المفوضية”.
وختم المستشار القانوني بالتأكيد على أن “المفوضية تعمل بشفافية واستقلالية تامة، وتعتبر إشراك جميع الأطراف الرقابية ضمانة أساسية لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية”.
يُذكر أن مجلس الوزراء العراقي حدد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد استكمال تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد.
