حرية | الاحد 22 شباط 2026
أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم، قراراً يقضي بالمصادقة على مرشح بديل لشغل مقعد في مجلس النواب ضمن الدورة البرلمانية السادسة، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية لسد الشواغر البرلمانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي حراكاً متسارعاً بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، إذ يُطرح اسم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كأحد المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء، وسط تقاطعات سياسية داخل قوى الإطار التنسيقي بين مؤيد ومعارض لترشيحه.
كما تشير معطيات سياسية إلى وجود تحفظات من قبل الإدارة الأمريكية على إعادة ترشيح المالكي، في ظل تعقيدات داخلية وخارجية تحيط بملف تشكيل الحكومة، ما يزيد من حالة الانقسام السياسي ويؤخر حسم هذا الملف.
