حرية ـ (13/3/2025)
كشفت مصادر من داخل الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، يوم الخميس، عن اتفاق أغلب قوى الإطار على عدم تعديل قانون الانتخابات النيابية بسبب ضيق الوقت.
وقالت المصادر، إن “غالبية القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي اتفقت على عدم الخوض أو طرح ملف الانتخابات وتعديله لجملة من الأسباب، من بينها إذا ما أراد الجميع تعديل القانون فلابد أن تحسم تعديلاته قبيل منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل لتعتمده مفوضية الانتخابات في التصويت العام المزمع إجراؤه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبالتالي فإن ضيق الوقت يمنع ذلك، فلا يمكن مناقشة وتمرير القانون في فترة قصيرة (شهر ونصف)”.
وأضافت “وأيضاً لا يوجد إجماع بين أغلب القوى الفاعلة في المشهد السياسي (الكوردية والسنية) على تعديل القانون”، مستدركاً “لكن فيما لو أصرت بعض القوى السياسية وحاولت تشكيل جبهة لتعديل القانون فهذا يعني تمديد عمر الحكومة والبرلمان والدخول في دوامة السجالات السياسية لمدة تزيد على ستة أشهر في أقل تقدير”.
وتابعت المصادر “كما أن ذلك يعني استمرار تعطيل عمل البرلمان ما يؤثر سلباً على مجمل العملية السياسية والإضرار بمصلحة العراقيين جميعاً وقد يؤثر على شرعية الحكومة والبرلمان”.
ولفتت إلى أن “الأطراف الراغبة بتعديل القانون تسعى لتعديل الفقرة الخاصة بحصة الفائز بأعلى عدد من المقاعد بنسبة 20% من المقاعد بغض النظر عن انتمائه الحزبي، مقابل 80% يتم توزيعها وفق سانت ليغو، وهو ما يعد سابقة لم تختبر سابقاً”.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد أكدت في التاسع من شهر شباط/ فبراير الماضي، عدم تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد، إن “اللجنة لم تتسلم أي مسودة أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من الكتل السياسية أو أعضاء في مجلس النواب”.
وأوضح أن “قانون الانتخابات الحالي يعتمد نظام سانت ليغو 1.7 وكل محافظة تعتبر دائرة انتخابية واحدة كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأضاف أن “هناك أفكاراً ومقترحات من الأحزاب والكتل السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لكن لم تقدم بشكل رسمي”، مؤكداً أن “أي تعديل للقانون لا بد أن يكون في الفصل التشريعي الحالي، لأجل إعطاء فرصة للمفوضية الاستعداد وتهيئة الأجواء، لإجراء انتخابات مجلس النواب”.
من جهته، أكد المحلل السياسي، عائد الهلالي،أنه “لا يوجد مبرر لتعديل قانون الانتخابات الحالي حيث لم يتم العمل به بعد فكيف يُعدل”.
وبين أن “أغلب القوى السياسية الوطنية (الشيعية ـ الكوردية – السنية) ليس لديها الرغبة في تعديل القانون بل لم يطرح للنقاش أصلاً”.
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
وخلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.
وبهذا الصدد، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، في شهر شباط/ فبراير الماضي، إن “مفوضية الانتخابات تعتمد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي على قانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات المعدل رقم 12 لسنة 2018”.
