حرية – (28/12/2020)
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتّحاديَّة علاء جواد حميد، الاثنين، مع رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان أحمد أنور سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئتين.
وذكر بيان للهيئة، تلقت – حرية – نسخة منه، (28 /12/ 2020)، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتّحاديَّة القاضي (علاء جواد حميد) التقى الدكتور أحمد أنور رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان “، مضيفا أن “الجانبان بحثا مضامين وفقرات قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل، وما أوجبه من التزامات تجاههما، والطرق والتدابير الكفيلة بتطبيق بنوده وترجمتها على أرض الواقع، ومنها المادة (16) الفقرة أولاً من القانون التي حدَّدت المكلفين ممن يشغلون إحدى الوظائف والمناصب الحكوميَّة بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، وما تضمَّنته الفقرة رابعاً من المادة ذاتها التي تنص “على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الاقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولاً من هذه المادة”.
واشار البيان الى أنه “تم مناقشة السبل والتدابير الواجب سلوكها؛ من أجل تيسير خطوات هيئة النزاهة الاتحاديَّة ونزاهة الإقليم فيما يتعلق بالإجراءات التي تنبثق من حركة الأصول والأشخاص ضمن جغرافيَّة المركز والإقليم، وإمكانيَّة تحقيق أفضل الخطوات، والخطط الكفيلة بتسريع وتيرة تلك الإجراءات وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيقها، فضلاً عمَّا نصَّت عليه الفقرة ثالثاً من المادة (16) من القانون”.
وتابع، أنه “من بين الموضوعات التي تناولها اللقاء تسليط الضوء على عددٍ من مواد القانون الأخرى التي أُلزِمَت الهيئتان بتنفيذها، لا سيما البند ثامناً من المادة (3) من قانون الهيئة الاتحادية النافذ الذي منح لرئيسها صلاحية إعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها، فضلاً عن العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام هذا القانون”.
واتفق الجانبان على “ديمومة التواصل عبر اللقاءات المُستمرة من خلال مُمثلي الهيئتين، وتبادل وجهات النظر والمعلومات التي تسهم في ارتقاء العمل الرقابيِّ، وتحقيق غايتهما المُشتركة؛ لتقليص مسالك الفساد، والمساهمة الفاعلة مع مُؤسَّسات الدولة الأخرى؛ لدرء مخاطره وانعكاساته على مستقبل الوطن بشكلٍ عام
