حرية – (4/6/2022)
حذرت رئيسة لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم السبت، من تأخر إقرار الموازنة العامة للبلاد في حال إقرار قانون الدعم الطارئ.
وقالت النائبة ناهدة الدايني ، “رغم أن قانون الدعم الطارئ اجراء اضطراري يجب اعتماده لتمويل الاستحقاقات المهمة في مفاصل الدولة والوزارات ومصالح المواطنين، إلا أنه سيؤخر إقرار الموازنة الاتحادية التي تعد حلولاً للكثير من المشاكل والاستحقاقات مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية”.
ودعت الدايني الى “إقرار موازنة متكاملة تضمن تمويل الدرجات والاستحقاقات الوظيفية لجميع الشرائح المعلقة طلباتها واستحقاقاتها منذ سنوات وتمويل الوزارات بالموازنات اللازمة للقيام بواجباتها الخدمية تجاه الشعب”.
واضافت أن “إقرار الدعم الطارئ وتخصيص مبالغ عالية في بنوده سيضعف تخصيصات الموازنة في ظل الاستحقاقات المالية الواسعة والتزامات الدولة الداخلية والخارجية”، ماضية بالقول، إن “الدعم الطارئ اجراء وحل لابد منه في الظرف الحالي لعدم تشكيل الحكومة وبقاء الحكومة الحالية تحت طائلة تصريف الاعمال وانعدام صلاحياتها في إقرار أي قانون او ارساله الى البرلمان الحالي”.
وأوضحت أن “قانون الموازنة يعد من قبل الحكومة ويرسل الى البرلمان، إلا أن المدة المتبفية بعد انقضاء نصف العام يتطلب إيجاد حلول بديلة لقانون الموازنة لعبور العام الحالي والاعداد لموازنة متكاملة للعام القادم, وهو الامر الواقع في ظل الازمة السياسية الحالية”.
وأنهى مجلس النواب في 19 من شهر آيار الماضي، القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقدمت اللجنة المالية، في 18 من الشهر ذاته، هذا المقترح الى رئاسة مجلس النواب العراقي بديلاً للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله كون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.
