حرية – (30/5/2024)
اكدت هيئة النزاهة الاتحادية التزامها واحترامها كافة القرارات القضائية ، وتطبيقها دون مناقشةٍ؛ لثقتها العالية في القضاء العراقي.
واوضحت النزاهة في بيان ، انه :” استناداً إلى القاعدة الدستوريَّة (العراقيون متساوون أمام القانون) فليس من المستغرب ان يتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أيِّ مُنتسبٍ من منتسبي هيئة النزاهة الاتحاديَّة أو منتسبي السلطات أو المُؤسَّسات الأخرى في الدولة، عندما يُنسَبُ إليه ارتكاب جريمةٍ مُعيَّنةٍ”.
واضافت :” على هذا الأساس فإنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة لم تتدخَّل بالقضيَّة التحقيقيَّة المفتوحة لدى مُديريَّة الأمن الوطني في البصرة بحق مُدير قسم التحقيق التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، والذي سلَّم نفسه تلقائياً إليها حال علمه بصدور أمر قبضٍ بحقِّهِ من قبل قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة المُختصّ بنظر قضايا الأمن الوطني، وقراره بتوقيفه على ذمَّتها من تاريخ التسليم إلى (٢٨/ ٥/ ٢٠٢٤)، حيث قرَّر إطلاق سراحه بكفالةٍ”، مبينة :” إنَّ القرار بفتح القضيَّة بحقِّ المذكور آنفاً، وتوقيفه ومن ثمَّ إطلاق سراحه من التوقيف بكفالةٍ، هو قرارٌ قضائيٌّ يقعُ ضمن السلطة التقديريَّة لقاضي التحقيق المُختص، ولا دخل لهيئة النزاهة الاتحاديَّة في ذلك “.
وتابعت :” في الوقت الذي تُثمِّنُ فيه الهيئة دور القضاء العراقيّ في بسط سلطة القانون، فإنَّها تلتزم وتحترم كافة القرارات القضائيَّة، سواءٌ اكانت الصادرة في القضايا التحقيقية التي تُقام على مُنتسبيها لدى جهاتٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، أو في قضايا الفساد التي تُحقِّقُ فيها بواسطة مُحقّقيها تحت إشراف قضاة التحقيق المُختصّين، وتُطبِّقها دون مناقشةٍ؛ لثقتها العالية في القضاء العراقيّ؛ وامتثالاً منها لمبدأ “الفصل بين السلطات”.
واشارت الى :” أنَّ الهيئة تُجري تحقيقاتها الإداريَّة بخصوص ما نُسِبَ إليه من تهمةٍ، وستعتمد ما تتوصَّل إليه تحقيقات القضاء بصددها”.
