وكالة حرية | الاثنين 27 تشرين الاول 2025
حذرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (27 تشرين الأول 2025)، من تسريب الوثائق السرية واستغلالها لأغراض انتخابية، مؤكدةً أن نزاهة العملية الانتخابية تمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وقالت الهيئة في بيان، إن “نزاهة الانتخابات تعد الضمانة لترسيخ أسس النظام الديمقراطي وحماية المال العام”، مشيرةً إلى أن لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 تضمنت التزامات واضحة للموظفين والمكلفين بالخدمة العامة، إضافةً إلى التأكيد على الدور الرقابي الفاعل للإعلام والمواطنين في الكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها.
وأضاف البيان أن “الندوة التي عقدتها الهيئة في محافظة البصرة، بحضور موظفي ديوان المحافظة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، شددت على أهمية التنسيق المشترك بين هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية والقضائية لضمان الرصد الفوري والفعّال لأي تجاوزات أو خروقات انتخابية”.
وأكدت الهيئة خلال الندوة “ضرورة الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات الرسمية في مؤسسات الدولة، ومنع استخدامها لأغراض انتخابية أو ترويجية، والإبلاغ عن أي محاولة لاستغلال المؤسسات العامة في دعم المرشحين”.
كما استعرضت الهيئة “الآثار القانونية المترتبة على استغلال المال العام أثناء الحملات الانتخابية أو شراء أصوات الناخبين”، موضحةً أن “ارتكاب مثل هذه الخروقات يعرض مرتكبيها لأشد العقوبات”.
ودعت الهيئة إلى “التحقق من المعلومات المتعلقة بمنح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها لغرض شراء الأصوات أو التأثير في إرادة الناخبين، والإبلاغ عنها عبر القنوات التي خصصتها الهيئة”، مشددةً على “أهمية تشديد العقوبات بحق مرتكبي المخالفات الانتخابية، ولا سيما تلك المتعلقة باستخدام المال السياسي أو التلاعب بنتائج الانتخابات”.
