حرية – (7/6/2021)
قالت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، إن الأطباء الذين تتجاوز كشفيتهم الـ 40 ألف دينار سيعرّضون أنفسهم وعياداتهم للعقوبات والإغلاق.
وأوضح عضو اللجنة النائب جواد الموسوي في تصريح له تابعته – حرية -، (7 حزيران 2021)، أن “سعر الكشفية للأطباء في عياداتهم مُقرَّة بالاتفاق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء”، مبيناً أن “نقابة الأطباء حددت في وقت سابق تسعيرة الكشفية للأطباء وهي لا تزيد عن 15 ألف دينار للطبيب الممارس ولا تزيد عن 25 ألف دينار للطبيب الاختصاص”.
وتابع “تبقى نسبة قليلة من الأطباء الاستشاريين الذين تزيد أعمارهم عن أكثر من 60 عاماً ولديهم أكثر من اختصاص وخدمتهم اكثر من 25 سنة ونسبتهم لا تتجاوز من 5 ـ 10%، فهؤلاء كشفيتهم لا تتجاوز 40 ألف دينار”.
وأوضح ان “أي طبيب يحدد سعر كشفيته اكثر من 40 الف دينار يحاسب ويعرض نفسه وعيادته للغلق والعقوبات”، مؤكداً “الحاجة الى وعي المواطنين والرقابة الشعبية وإبلاغ نقابة الأطباء عن أي طبيب يتجاوز هذه التسعيرة المعلنة “.
يذكر أن نقيب الأطباء جاسم العزاوي أكد في 14 نيسان الماضي، أن “تسعيرة الكشفية في بغداد تختلف جذرياً عن المحافظات، حيث أن أعلى سعر في العاصمة هي 40 ألف دينار للأطباء الاستشاريين الحاصلين على أعلى شهادة في اختصاصهم ولهم خبرة وعلم وقدرة على التشخيص السريع، اما بالنسبة للمحافظات فلا يوجد مثل هكذا تسعيرة حيث يبلغ أعلى معدل لها 20 ألف دينار للطبيب الاستشاري المتعارف عليه”.
واستبعدَت نقابة أطباء بغداد، في وقت سابق، ارتفاع أجور كشفية عيادات الأطباء بسبب التطورات الاقتصادية التي حصلت مؤخرا في البلاد.
وقال نقيب أطباء بغداد الدكتور مصطفى باسم السعدي في حديث له ، (11 كانون الثاني 2021) إن “النقابة تستمر بممارسة عملها بكل مهنية في إجراء جولات تفتيشية على عيادات الأطباء ومراقبة أسعار الكشفية فيها، فضلا عن مراقبة الوصفات الطبية المشفرة والتي سبق للنقابة إن منعت ذلك لإمكانية صرف المريض لتلك الوصفة من أي صيدلية قد يرى أن أسعارها مناسبة لإمكانياته المادية”.
وأضاف أن “أنظمة وضوابط نقابة الأطباء لا تسمح برفع أسعار كشفية المرضى في عيادات الأطباء، إذ أن هناك أسعارا ثابتة حسب اللقب الطبي إذا كان استشارياً أو أخصائيا أو ممارسا”.
وأشار السعدي إلى “وجود إجراءات من قبل النقابة في حال مخالفة الأطباء ذلك”.
ودعا نقيب الأطباء ” المواطنين إلى ضرورة إبلاغ النقابة بأي مخالفات قد تجري في مناطق بغداد، خاصة النائية منها، كنوع من المساعدة للنقابة في تنفيذ أعمالها والخروج بجولات تفتيشية للكشف عن تلك التجاوزات التي قد تحصل ضدهم”.
