حرية ـ (17/2/2025)
عقدت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي وبالتعاون مع مؤسسة PAX اليوم ، المؤتمر الوطني لإطلاق السياسة الوطنية لحماية المدنيين برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .
وشارك في المؤتمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، محمد الحسان ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية/ رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني ، الدكتور علي فوزي ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، الدكتور زيدان خلف، ونواب عن لجنة الأمن والدفاع النيابية وممثلون عن الوزارات والأجهزة الأمنية، وسفراء الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع الدولي ، والسيد لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم.
ونقل مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، خلال كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر، تحيات رئيس مجلس الوزراء إلى المشاركين في المؤتمر، مثمنا الجهود الحكومية بإنجاز فقرة مهمة من فقرات البرنامج الحكومي، .
واكد أن هذا المؤتمر هو حدث مهم يهدف لسيادة القانون وأن إطلاق السياسة الوطنية لحماية المدنيين ليس مجرد إجراء روتيني بل هو التزام وطني ودولي نابع من إيمان الدولة العراقية بأن حماية المدنيين هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار الأعرجي، الى أن سياسة حماية المدنيين هي استجابة للبرنامج الحكومي وفقا لمعايير حقوق الإنسان وتماشيا مع الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، لمنع الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب واحترام كرامة وحقوق المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء ، إلى جانب الشفافية في عمل المؤسسات الأمنية .
وبين الأعرجي،أن التحديات التي يواجهها العراق كبيرة لكن إرادة العراقيين أكبر ، وأن سياسة حماية المدنيين لن تكون مجرد حبر على ورق بل سيتم ترجمتها لعمل حقيقي من خلال الشراكة مع المجتمع الدولي.
وتابع الأعرجي، أن العراق أثبت رغم كل التحديات حماية شعبه ولن يتهاون في محاسبة أي انتهاك لحقوق مواطنيه.
من جانبه أشار الممثل الأممي، الى أن أمين عام الأمم المتحدة أشاد بإطلاق العراق للسياسة الوطنية لحماية المدنيين، مؤكدا دعم ووقوف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع العراق في خطواته الجادة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين ./
