حرية – (9/8/2023)
نفذت إيران، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام في خمسة رجال دينوا بتهمة اغتصاب امرأة في مايو (أيار) 2022 في شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكر موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية.
وأوضح الموقع “أعدم اليوم خمسة رجال كانوا خطفوا امرأة واغتصبوها في مايو العام الماضي بمدينة مرند (شمال غربي إيران)”.
وعادة ما تجرى عمليات الإعدام في إيران شنقاً.
وأضاف المصدر نفسه “أوقف المتهمون الذين كانت لديهم سوابق، بعد أربعة أيام على الجريمة”.
في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن 282 شخصاً أعدموا منذ بداية عام 2023 في إيران أي “تقريباً ضعف” عدد عمليات الإعدام المسجلة خلال الفترة نفسها العام الماضي.
وأعدمت إيران 582 شخصاً في 2022 وهو العدد الأعلى بين كل دول العالم باستثناء الصين، بحسب ما أفادت منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية.
في مطلع يوليو (تموز) الماضي، أعلن القضاء إعدام ثلاثة رجال دينوا بتهمة تخدير نحو 10 نساء نهاية عام 2021 واغتصابهن في صالون تجميل.
تحذير حقوقي
حذرت حملة حقوق الإنسان الإيرانية مطلع أغسطس (آب) الجاري في تقرير لها من ارتفاع وتيرة الإعدامات في البلاد وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد عمليات الإعدام التي تنفذها طهران.
وجاء في التقرير أن “وتيرة عمليات الإعدام في إيران ارتفعت بشكل كبير، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 17 شاباً بشكل غير قانوني في الأشهر الـ10 الماضية”، مضيفاً أن “النظام منذ توليه الحكم أعدم أشخاصاً عدة بتهم سياسية لأنهم كانوا من المعارضين أو شاركوا في الاحتجاجات السلمية أو بسبب انتمائهم إلى أحزاب وجماعات معارضة. والآن كثف النظام من عمليات الإعدام العلنية والانتقامية كتكتيك لردع المعارضين وترهيبهم”.
وتصاعدت عمليات الإعدام بعد وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 على يد شرطة الأخلاق في طهران، مما أدى إلى تحركات عارمة في عموم البلاد.
وتحدث التقرير عن “انتهاكات جسيمة لقانون المحاكمات والمعاهدات الدولية في محاكمة الأشخاص”، كما أشار إلى “عمليات الإعدام التي طالت 17 شخصاً بتهم سياسية وأيديولوجية، من بينهم سبعة أشخاص ممن اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في عموم البلاد”.
إعدام متعدد
ومن بين السجناء الذين أعدموا محسن شكاري (23 سنة) ومحمد مهدي كرمي (22 سنة) ومحمد حسيني (41 سنة) ومجيد رضا رهنورد (23 سنة) وصالح مير هاشمي (36 سنة) ومجيد كاظمي (30 سنة) وسعيد يعقوبي (37 سنة)، وكانوا من بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ40 سنة واعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأعدمتهم السلطات بعد انتزاع اعترافات منهم، وفي الفترة نفسها تم إعدام 10 أشخاص من بينهم يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع لأسباب سياسية ودينية أيضاً.
كما تحدث التقرير عن ارتفاع حالات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أخيراً، فإن 20 في المئة في الأقل من حالات الإعدام في إيران نفذت بحق مواطنين بلوش.
وبناءً على ما ورد في تقرير حملة حقوق الإنسان الإيرانية، فإنه منذ اليوم الأول لعام 2023 وحتى مطلع الشهر الجاري أعدم ما لا يقل عن 423 شخصاً، مما يشير إلى أن عدد الإعدامات سيتجاوز الـ582 إعداماً مع نهاية هذا العام.
وفي هذا السياق، قال مدير حملة حقوق الإنسان الإيرانية هادي قائمي إنه “يجب على المجتمع الدولي أن يخبر السلطات في طهران وبوضوح أن استمرار القتل الوحشي للمواطنين الإيرانيين سيؤدي إلى عزلة النظام سياسياً واقتصادياً”، مضيفاً أن “صمت المجتمع الدولي هذا أعطى الضوء الأخضر للنظام ليستمر في مجازره”.
