حرية ـ (27/4/2025)
شهد المشهد السياسي العراقي تطورات متسارعة تتعلق برئيس مجلس النواب السابق ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بإنهاء عضويته من البرلمان، في ختام نزاع قانوني استمر لأشهر مع النائب ليث الدليمي.
وتعود جذور الخلاف إلى الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2023، عندما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل ليث الدليمي من مجلس النواب، الأمر الذي دفع الأخير إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا، متهماً الحلبوسي بـ”التزوير والتلاعب” في قرار فصله.
وخلال المرافعات، قدم الدليمي مجموعة من الأدلة والوثائق التي عززت موقفه، ما أسفر في نهاية المطاف عن قرار المحكمة بإنهاء عضوية الحلبوسي.
في المقابل، وعلى صعيد آخر، أصدر القضاء العراقي قرارًا برد الشكاوى وإلغاء التهم الموجهة إلى الحلبوسي في قضايا أخرى، حيث أعلنت المحاكم المختصة غلق جميع التحقيقات المتعلقة به، مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على تلك القرارات، مما أكسبها الدرجة القطعية.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حزب تقدم في بيان ورد إلى وكالة حرية أن هذه القرارات القضائية تثبت سلامة الموقف القانوني للحلبوسي في الملفات التي تم التحقيق فيها، في حين تستمر تداعيات القرار السياسي بفقدانه مقعده النيابي وسط ترقب للمشهد المقبل
