حرية – (21/5/2024)
قررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي في حين نقضت تظلم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها، والملغاة من قبل المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).
وقررت الهيئة منح مكونات الإقليم من المسيحيين والتركمان خمسة مقاعد ضمن المقاعد الـ100 داخل برلمان كوردستان وعلى النحو الآتي: مقاعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد في محافظة دهوك.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في تصريح صحفي عممته على وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء، إنه “صدر قرار الهيئة القضائية للانتخابات بتاريخ 20 من شهر أيار الجاري، والذي تضمن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن ردّ التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان الخاص ببرلمان كوردستان 2024 “.
وأوضحت أن قرار الهيئة القضائية صدر “بالاستناد الى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قررت فيه عدم دستورية عبارة (11) بالمادة الأولى من قانون انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وعليه نص قرار المحكمة الاتحادية على أنه يتكون برلمان اقليم كوردستان 100 مقعد”.
كما أكدت الغلاي، أن “المفوضية عندما قسّمت الـ100 مقعد الموزعة على أربع دوائر انتخابية كالاتي: 43 مقعدا في اربيل، و38 مقعدا في السليمانية، و25 مقعدا في دهوك، و3 مقاعد في حلبجة”.
وأشارت إلى أن “نقض القرار تضمن الزام المفوضية تمثيل سائر مكونات الشعب في انتخابات برلمان كوردستان وبالتالي منحتهم خمسة مقاعد ضمن المقاعد الـ100، أي 95 مقعدا من المقاعد العامة وخمسة مقاعد للمكونات”، مبينة أن مقاعد المكونات الخمسة توزعت على النحو الآتي: مقعدان في اربيل، ومقعدان في السليمانية للمسيح والتركمان، ومقعد واحد للمسيح الأرمن في دهوك”.
وشددت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في العراق، أن “مجلس المفوضية سيعقد جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد كون قرار الهيئة القضائية للانتخابات قراراً باتاً وغير قابل للطعن”.
