حرية ـ (7/4/2025)
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً يتضمن ضوابط استخدام البطاقات المصرفية (الائتمانية، المدينة، ومسبقة الدفع) خارج العراق، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على المعاملات الدولية وضمان سلامة النمو المستقبلي لمدفوعات التسوية الدولية.
وجاء في التعميم الذي يحمل تاريخ اليوم الاثنين، 7 نيسان 2025، أن تفعيل البطاقات الجديدة للاستخدام خارج العراق سيتم بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إصدارها، كما سيتم تزويد الجهات المعنية لاحقاً بقوائم فئات التجار (MCC Codes) ذات العلاقة ضمن الضوابط المحددة.
وأكد البنك المركزي على تعليق هذه القواعد اعتباراً من 20 نيسان 2020، مع إمكانية إعادة النظر فيها دورياً لدعم النمو المستدام لمدفوعات التسوية الدولية.
كما أشار إلى استمرار العمل بالسقوف الحالية للمعاملات الدولية الخاصة بالبطاقات مسبقة الدفع، سواء الصادرة عن المصارف أو شركات خدمات الدفع.
من جهة أخرى، أوضح التعميم أن المسافرين سيستمرون في الحصول على حصصهم من العملة الأجنبية (الدولار) بالسعر الرسمي للبنك المركزي، وفق الإجراءات المعتمدة ضمن منظومة الحوكمة الإلكترونية المطبقة حالياً.
وأكد البنك، في تعميمه، أن السقوف الجديدة تهدف إلى تنظيم استخدام بطاقات الدفع الصادرة عن المصارف العراقية، وتشمل بطاقات الخصم (Debit) والائتمان (Credit)، وفقاً للفئات التالية:
المتقاعدون: 10 آلاف دولار شهرياً أو ما يعادلها.
السفر: 20 ألف دولار شهرياً أو ما يعادلها، ويشمل ذلك حجوزات الطيران والفنادق وتأجير السيارات.
العلاج خارج العراق: 50 ألف دولار شهرياً أو ما يعادلها.
الاستخدامات العامة خارج العراق: 5 آلاف دولار شهرياً أو ما يعادلها.
وأضاف أن سقف استخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق سيكون 20 ألف دولار شهرياً أو ما يعادلها.
كما أشار إلى أن تفعيل البطاقات الجديدة (المدينة، الدائنة، مسبقة الدفع) للاستخدام الخارجي سيتم بعد مرور 30 يوماً من تاريخ إصدارها، على أن تطبق هذه القواعد اعتباراً من 8 نيسان 2025، مع مراجعتها بشكل دوري لدعم نمو المدفوعات الدولية.
وأوضح البنك أنه سيقوم لاحقاً بتزويد الجهات المعنية برموز فئات التجار (MCC Codes) المرتبطة بهذه الضوابط، فيما يستمر العمل بالسقوف الحالية للبطاقات مسبقة الدفع الصادرة عن المصارف أو شركات مزوّدي خدمات الدفع.
ووجّه البنك المركزي نسخة من التعميم إلى عدد من الجهات، بما في ذلك دائرة الرقابة على المصارف، مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، المصارف الحكومية والخاصة، فروع المصارف الأجنبية العاملة في العراق، وشركات خدمات الدفع الإلكتروني، داعياً إياهم إلى الالتزام بالضوابط المذكورة.
