حرية – (2/6/2021)
تصاعد الاستعدادات لعقد الجلسة البرلمانية المرتقبة، والتي ستخصص لمساءلة كبار قادة الأمن، عن جرائم الاغتيالات التي وقعت ضمن قواطع مسؤولياتهم، فيما تؤكد قوى سياسية –على رأسها تيار الحكمة وائتلاف النصر- أنها بدأت بالفعل بجمع التواقيع اللازمة لعقد الجلسة، بانتظار اتضاح موقف رئاسة البرلمان.
وفي (19 أيار 2021) وجه زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، نواب كتلته البرلمانية “عراقيون” باستدعاء القادة الأمنيين للوقوف على جرائم خطف واغتيال الناشطين.
وسرعان ما أعلن زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، أن ائتلافه “بالتعاون مع بقية قوى الدولة، بصدد تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية للضغط من أجل كشف القتلة في الجرائم السياسية”.
وبالتزامن مع تجمع الحشود في 3 ساحات بغدادية رئيسة للتظاهر من أجل كشف القتلة (25 أيار 2021) نشرت وثيقة تُظهر طلباً قدمه النائب عدنان الزرفي إلى رئاسة مجلس النواب، يطلب فيها من الرئاسة الموافقة على استضافة قادة الأمن لمناقشة ملف الاغتيالات.
’في ملعب رئاسة البرلمان’
من جانبه يؤكد رئيس مجلس النواب في حوار مع الزميلة “حسينة أوشان” أنه سيوافق على طلب الزرفي، فور وصوله رسمياً إلى مكتب رئيس البرلمان.
وفي ردّه على سؤال حول إمكانية حضور قادة أمنيين و”حشديين”، لا يستبعد إمكانية استضافة أي مسؤول، ومساءلته تحت قبة المجلس.
لكن رئيس البرلمان، يلمّح إلى أن الاستضافة المرتقبة، ربما تكون على نطاق ضيق، أي داخل اللجنة الامنية في البرلمان، وليس في جلسة مخصصة، وهو توجه لا يبدو متماشياً مع المطالبات التي رفعها ناشطون، لعقد “جلسة علنية تبث على شاشة التلفزيون الرسمي، وبحضور جمع من ذوي ضحايا الاغتيالات داخل قاعة الجلسة”.
يقول نشطاء إنهم بصدد الضغط على رئاسة المجلس، للخروج بموقف أكثر وضوحاً.
شاهد/ي أيضاً: عراقيون أمام البيت الأبيض للضغط في ملف كشف القتلة
مربع المساءلة بانتظار الركن الرابع
تتصدر 3 قوى ملف المساءلة البرلمانية، هي كل من “تيار الحكمة، ائتلاف النصر، وعدنان الزرفي”، فيما تجري مشاورات مع ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي لدعم الحركة.
على صعيد جمع التواقيع، يقول قيادي في تيار الحكمة في حديث لـ “ناس” إنه “ليس قلقاً من قضية جمع الأعداد الكافية من التواقيع” وإنه “يتوقع أن يتجاوز مجموع التواقيع العدد المطلوب وهو خمسون توقيعاً”.
في السياق: والدة سجاد العراقي تعرض على الخاطفين التنازل قانونياً مقابل الافراج عن ولدها
مسؤول في ائتلاف النصر، يضيف بدوره، في سياق الرد على أنباء تراجع بعض القوى عن الانضمام لجلسة المساءلة “موقف الائتلاف هو ما ورد في بيان رئيسه حيدر العبادي، نشاطر جميع القوى الفاعلة الحماس والاندفاع باتجاه تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية لكشف قتلة المتظاهرين والنشطاء والجهات المتورطة في الاغتيالات”.
’تسابق حكومي برلماني’
الحراك البرلماني يوازيه حراك حكومي تتولاه لجنة تقصي الحقائق، والتي يتولى قيادتها 5 قضاة لم تُعلن الحكومة أسماءهم.
ومنذ أن بدأت اللجنة اعمالها، أواخر آذار الماضي، خرج الناطق باسم اللجنة، في أول تصريح إعلامي، معلناً عن ما أحرزته لجنته، مؤكداً استدعاء أكثر من 112 ضابطاً ومنتسباً، من رتبة نقيب إلى لواء.
غير أن لجنة تقصي الحقائق الحكومية، تركز وفقاً لتصريحات ناطقها، على عمليات قتل المتظاهرين الميدانية، بينما تبدو الجلسة البرلمانية أكثر تخصصاً، في تقصيها خلف جرائم الاغتيال والاختطاف.
التفاصيل: لجنة تقصي الحقائق: استدعاء 112 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق بأحداث تظاهرات تشرين
“حقل الألغام”
وتجمع الأوساط السياسية، على أن الخوض في ملف الاغتيالات وقتل المتظاهرين، يمثل تحدياً خطيراً، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني، وتستشهد الاوساط بتداعيات اعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، المتهم باغتيال الناشطين ايهاب الوزني وفاهم الطائي، حيث استخدمت قوات الحشد الشعبي قاذفات (آ ربي جي) في انتشارها وسط العاصمة، للضغط من أجل اطلاق سراح “مصلح”.
لكن عوامل عديدة تدفع لإماطة اللثام عن القتلة الملثمين، من بينها تزايد الغضب الشعبي، والذي وصل إلى إطلاق تظاهرة حاشدة (25 أيار)، وتقرير بعثة الأمم المتحدة الذي تحدث عن استمرار فصل “الإفلات من العقاب”، فضلاً عن سلسلة قرارات مقاطعة الانتخابات التي اتخذتها عدة أحزاب جديدة، من بينها الحزب الشيوعي والبيت الوطني والاتحاد العراقي للعمل والحقوق والبيت العراقي.
ورغم بلوغ التوتر الميداني ذروته إثر اعتقال “قاسم مصلح” إلا أن المسؤولين الحكوميين، يؤكدون أن الملف مازال في عهدة العمليات المشتركة، واللجنة المشكلة من عدة أطراف، والتي ستتولى التحقيق تمهيداً لعرض المتهم على القضاء.
