حرية – (10/2/2024)
انخفضت نسبة الأشخاص المتزوجين أو المرتبطين بعلاقات شراكة مدنية ممن تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر في إنجلترا وويلز للمرة الأولى إلى أقل من 50 في المئة.
ووفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) فقد انخفضت النسبة إلى 49.4 في المئة عام 2022، ويمثل هذا انخفاضاً من 49.7 في المئة مسجلة عام 2021، وكذلك من 51.2 في المئة قبل ذلك بعقد من الزمن عام 2012.
وقد غطى التقرير السابق لمكتب الإحصاءات حول التقديرات السكانية المختصة بالحال الاجتماعية وترتيبات المعيشة في البلدين تقديرات لعام 2020، لذا فإن التقرير الصادر الأسبوع الفائت هو أول عرض لأرقام عام 2021 والعام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن السجلات المتاحة للتحليل والمقارنة تعود للعام 2002، وتظهر بيانات أخرى تعود لعام 1972، على رغم عدم إمكان مقارنتها بصورة مباشرة، أن نسبة الأشخاص المتزوجين لم تنخفض أبداً عن 50 في المئة.
وارتفعت نسبة المرتبطين الذين يعيشون معاً ولكن ليس في زواج أو شراكة مدنية أكثر من الخُمس، من 19.7 في المئة عام 2012 إلى 22.7 في المئة عام 2022، أي ما يعادل 5.4 مليون شخص عام 2012 و6.8 مليون شخص عام 2022.
ويؤكد خبراء قانونيون أن هذه الإحصاءات تؤيد الحاجة الملحة إلى إصلاح القوانين في هذا المجال.
الشريك في شركة المحاماة المتخصصة في قانون الأسرة “برغيس مي” Burgess Mee Family Law ديفيد ليليوايت قال، “لسوء الحظ لا يزال لدى كثير من الأشخاص المرتبطين فكرة خاطئة مفادها أن المعاشرة تمنحهم تلقائياً الحق في الحصول على جزء من أصول شريكهم أو المساعدة المالية في حال انهيار العلاقة، ومع ذلك فإن الواقع غالباً ما يثبت أنه مختلف تماماً ويمكن أن يكون بمثابة صدمة في كثير من الأحيان”.
وأضاف، “هذا المجال من القانون يستدعي الإصلاح، والذي يمكن أن يشمل قدرة الشركاء المتعايشين على التقدم بطلب للحصول على نفقة لفترة محدودة للتكيف مع فقدان الدعم المالي، وكذلك حق المتعايشين المؤهلين بإلغاء الانتصاف المالي شأنهم شأن المتزوجين والشركاء المدنيين، فضلاً عن منح المتعايشين الحق في الميراث بموجب قواعد عدم الوصية والحصول على معاملة متساوية للمتزوجين لأغراض ضريبية”.
وخلال العام الماضي أُعلنت مراجعة القوانين التي تحكم كيفية تقسيم الشؤون المالية للزوجين بعد الطلاق، إذ قامت الحكومة بتكليف لجنة القانون لتحليل كيفية عمل القوانين القديمة التي تعود لـ 50 عاماً في الممارسة.
لكن رئيسة قسم الأسرة والطلاق في شركة “كينغسلي نابلي” للمحاماة سيتال فونتينيل قالت إنه “يجب النظر في حماية المتعايشين الذين يتمتعون حالياً بحقوق محدودة”، مضيفة “من الجيد جداً أن نبدأ بمراجعة قانون القضايا الزوجية وكيفية تقسيم الموارد المالية بين الزوجين عند الطلاق، ولكن إذا أصبح الزواج أقل رواجاً فيجب الالتفاف إلى حقوق المتعايشين وتوفير حماية أكبر لأسرهم”.
وأضافت فونتينيل، “إذا لم يعد الزواج هو الوضع الافتراضي للعائلات الحديثة فيجب تحديث قوانيننا لتتوافق مع ذلك”.
وفي حين أن الأشخاص في الشراكات المدنية لا يزالون يمثلون نسبة صغيرة من الأشخاص المرتبطين في علاقات شراكة قانونية، فإن التقديرات حول عدد الشراكات المدنية تشير إلى أنها تضاعفت تقريباً خلال العقد الماضي من 120 ألفاً عام 2012 إلى 222 ألفاً عام 2022، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
وتغطي هذه الفترة [بين عامي 2012 و2022] اعتماد قانون الشراكات المدنية بين الأزواج من جنسين مختلفين اعتباراً من نهاية عام 2019.
وارتفعت حالات الزواج بين المثليين إذ بلغ العدد التقديري للأشخاص في هذه الزيجات 167 ألفاً عام 2022، مرتفعاً من 26 ألفاً عام 2015، ومن بين هؤلاء يمثل الذكور حوالى ستة من كل 10 (61.2 في المئة)، بينما تمثل الإناث حوالى أربعة من كل 10 (38.8 في المئة)، وعموماً فإن 99.3 في المئة من المتزوجين كانوا متزوجين من شخص من الجنس الآخر.
وكان ستة من كل 10 أشخاص (61.3 في المئة) تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر إما يعيشون مع شريك قانوني أو يتساكنون مع شريك، ويعيش ما يزيد قليلاً على ربع الأشخاص (27.6 في المئة) الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة كزوجين عام 2022، مقارنة بأكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص (78.0 في المئة) الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و44 سنة.
ويمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق ما يقرب من خمس السكان (18.3 في المئة) الذين كانوا متزوجين أو في شراكة مدنية عام 2022، بارتفاع عن نسبة 15.1 في المئة المسجلة عام 2012.
ويمثل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 3.2 في المئة [من الأشخاص المتزوجين أو في شراكة مدنية] بانخفاض عن نسبة 4.9 في المئة مسجلة عام 2012.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأرقام تعكس ارتفاع سن الأشخاص المتزوجين أو الشركاء المدنيين على مدى العقد الماضي، وأكدت “مؤسسة الزواج” أن التوجه المستمر للابتعاد من الزواج هو “خبر سيء للأزواج وللأطفال”.
وقال مدير أبحاث المؤسسة هاري بنسون إنه “قد لا يكون الزواج حلاً سحرياً لكنه يرجح الميزان في استقرار الأسر، ويرغب معظم الشباب في الزواج خلال مرحلة ما”، مضيفاً “ومع ذلك فإن هذا الاتجاه يظهر أننا نجعل الأمور صعبة عليهم، فسياسات الرعاية الاجتماعية تجعل زواج الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أمراً صعباً بخاصة، ولقد مر ما يقارب عقداً من الزمان منذ أن أدلى أي وزير بأي خطاب أو تعليق حول الزواج، وهذه الأرقام ربما ستدفعهم [للتعليق]”.
وقال متحدث باسم وزارة العدل، “نحن نقوم حالياً بمراجعة القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وسننظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها في ما يتعلق بالأزواج المتعايشين بمجرد اكتمال هذا العمل”.
