حرية – (3/2/2021)
كشفت شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، عن أسباب تقليص العراق إمدادات النفط الخام لعام 2021، فيما أكدت عدم تسلم أي كميات من نفط إقليم كردستان.
وقال مدير عام الشركة علاء الياسري، للوكالة الرسمية، وتابعته – حرية – (3 شباط 2021)، إن “العراق مازال محتفظا بالمركز الأول بين مصدري النفط الخام للهند وللعام الرابع على التوالي”.
وأضاف، أن “الآلية المعتمدة في تخصيص كميات النفط الخام الى الشركات العالمية المشترية للنفط الخام العراقي تكون وفقا للكميات المتاحة للتصدير والتي يتم اعلام الشركة بها من قبل وزارة النفط”.
وأشار إلى أن “هذه الكميات تكون متغيرة سنوياً طبقاً لمجموعة من العوامل الفنية واللوجستية وبما ينسجم مع مقررات منظمة أوبك بخصوص حصة العراق من الإنتاج العالمي ووفق ستراتيجية شركة تسويق النفط في استهداف الأسواق العالمية وبما يضمن حصص سوقية جيدة في الأسواق الواعدة منها”.
وأوضح، “وفقا لخطة الإنتاج لهذا العام والمبنية على أساس قرار الاوبك والدول المؤتلفة معها لتخفيض الإنتاج، فقد تم تخفيض الكميات المخصصة لجميع الشركات العالمية وليس لشركات التكرير الهندية فقط وبنسب مختلفة وبحسب الأهداف المرسومة لكل سوق”، مبيناً أن “نسبة التخفيض للشركات الهندية كانت أقل من مثيلاتها للشركات العالمية الأخرى”.
ولفت إلى أن “هذا الإجراء تم تطبيقه من قبل كافة الدول المصدرة للنفط الخام في المنطقة على جميع الشركات العالمية المتعاقدة في هذا المجال”.
وتحدث تقرير لرويترز، في وقت سابق، عن إجراءات نفطية غير مسبوقة أقدم عليها العراق، في خطوة تهدف كما يبدو إلى التقييد باتفاق “أوبك +”.
واستند التقرير الذي تابعته – حرية – (22 كانون الثاني 2021)، إلى معلومات قدمتها مصادر دون تأكيدات من الجهات الرسمية العراقية.
حيث قالت مصادر صناعية إن العراق خفض الإمدادات السنوية من نفط البصرة الخام إلى العديد من المصافي الهندية بنسبة تصل إلى 20% لعام 2021، في خطوة نادرة من قبل ثاني أكبر منتج في أوبك الذي يحاول الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق الإنتاج للمجموعة.
وكان العراق أكبر مورد للنفط للهند في عام 2020، وقد يؤدي انخفاض إمدادات النفط الخام طويلة الأجل في البصرة إلى تآكل حصة بغداد في سوق ثالث أكبر مستورد للنفط ومستهلك له في العالم.
وقالت المصادر إن شركة تسويق النفط العراقية خفضت أحجام خام البصرة لعام 2021 إلى عدة مصافي هندية بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
ولم ترد سومو على الفور على طلب رويترز للتعليق.
واضافت “لم نتوقع أبدا أن يخفض العراق كميات كبيرة. قد يتعين علينا البحث عن بدائل مثل اللجوء إلى الأسواق الفورية. يحدث هذا في وقت نستعد فيه لزيادة معدلات التشغيل مع تعافي الطلب على الوقود”.
وقال أحد المصادر إن سومو أبلغت المصافي الهندية إنها خفضت العقود السنوية لجميع المشترين الآسيويين للتعويض عن الكميات الأعلى التى أنتجت فى العام السابق.
ويسعى العراق جاهدا لتحقيق هدف إنتاجه بموجب اتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والحلفاء بما في ذلك روسيا للحد من الإنتاج ودعم أسعار النفط العالمية.
وتعتمد بغداد بشكل كبير على عائدات النفط لدعم اقتصاد البلاد.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قد قال في وقت سابق من كانون الثاني/يناير إنه سيبقى ملتزما بقرارات أوبك وسيعوض عن الإفراط في الإنتاج.
واشتكت الهند من أن التخفيضات الأخيرة فى الإنتاج من جانب بعض دول الاوبك خلقت حالة من عدم اليقين للعملاء وأدت إلى ارتفاع فى أسعار البترول العالمية.
وتأتي التغييرات في حجم العرض في الوقت الذي أطلق فيه العراق صنفه الخام الحامض الجديد “البصرة متوسط” في كانون الثاني/يناير بتقسيم إنتاج نفط البصرة الخفيف الحالي إلى درجتين لتحسين نوعية نفطه. كما تصدر سومو درجة ثالثة من البصرة الثقيلة.
وقالت المصادر إن سومو خفضت الإمدادات على المدى لشركة نفط إنديان، أكبر مصفاة في البلاد وأكبر عميل هندي لها، بنسبة 10% إلى نحو 350 ألف برميل يومياً لجميع درجات خام البصرة الثلاث، في حين انخفض حجم مصفاة مانجالور والبتروكيماويات المحدودة بنسبة 17% إلى 50 ألف برميل يومياً.
وذكرت المصادر أن سومو تعتزم خفض عقد البترول لشركة بهارات بتروليوم بمقدار الربع تقريباً من 100 ألف برميل يوميا فى العام الماضي.
وأضافت أن المناقشات مع شركة ’بي بي إل سى إل’ مازالت جارية حيث يبدأ العقد السنوى للشركة الهندية اعتباراً من أبريل.
وقد طلبت هندوستان للبترول، التي تشتري نفط البصرة الخفيف، من سومو خفض إمداداتها على المدى إلى حوالي 50 ألف برميل يومياً في عام 2021، بعد أن كانت حوالي 80 ألف برميل يومياً في عام 2020.
وقالوا إن العراق وافق على طلب شركة اتش بي سي لإمدادات أقل بينما تجري الشركات محادثات حول إمدادات إضافية من شركة البصرة المتوسطة.
كما تم تغيير العقد السنوي لصناعات ريلاينس، المشغل لأكبر مجمع تكرير في العالم. وقالت المصادر إن ريلاينس ستحصل على 33 ألف برميل يومياً من الصنف المتوسط في البصرة بدلاً من 66 ألف برميل يوميا من خام البصرة الخفيف.
ولم ترد المصافي الهندية على طلبات رويترز للتعليق.
وجاءت تخفيضات الإمدادات إلى الهند في أعقاب صفقة دفع مسبق بقيمة 2.5 مليار دولار بين شركة سومو وشركة النفط الحكومية الصينية تشنهوا للنفط مقابل 48 مليون برميل من خام البصرة.
من جان آخر قال مدير عام شركة التسويق إن “الحكومة المركزية متمثلة بشركة تسويق النفط لم تتسلم أي كميات من نفط خام الاقليم، مبينا ان “موضوع تسليم العائدات المالية الناتجة عن عمليات بيع تلك النفوط هو من اختصاص وزارة المالية العراقية ووفقا لقوانين الموازنة الاتحادية النافذة بهذا الخصوص ولا يقع ضمن اختصاص عمل شركة تسويق النفط”.
وحول سعر بيع نفط الإقليم بين الياسري، أن “المعلومات المتوفرة تشير إلى أن سعر برميل نفط خام كركوك المصدر من قبل الحكومة المركزية هو أعلى من سعر البيع الذي يتم تحقيقه من قبل إقليم كردستان”، مؤكدًا أن “سعر بيع نفط خام كركوك من قبل شركة تسويق النفط مبني على آليات للتسعير وفق أسس عالمية تعكس أساسيات السوق النفطية كالعرض والطلب العالمي على النفط الخام وبما يحقق أفضل سعر ممكن لنفط خام كركوك الذي يوفر بدوره أعلى عوائد مالية للبلد”.
وتابع، “لم تتوفر لدينا تفاصيل المعدلات المستخدمة في تسعير النفط الخام المصدر من قبل الإقليم”.
وقالت صحيفة “بلومبيرغ”، الثلاثاء، إن العراق “أخطأ” الهدف المتمثل بخفض إنتاج النفط وتعويض “انتهاك الحصص” بعد تحليل البيانات الرسمية لصادرات الشهر الأول من 2021.
وأشارت الصحيفة الأميركية في تقرير، إلى أنّ صادرات العراق من النفط الخام لم تتغير تقريبًا فى كانون الثاني/ينار، مما يعني أنّ بغداد “فشلت ربما” في الوفاء بتعهدها بخفض الإنتاج العام إلى أدنى مستوى لها خلال ست سنوات.
وصدر العراق، أكبر منتج لـ “أوبك” بعد السعودية، 3.87 مليون برميل من النفط الخام يوميًا الشهر الماضي، أي أقل بـ 10 آلاف برميل فقط من شهر كانون الأول/ديسمبر، وفقا لمسح أجرته “بلومبرغ” وبيانات تتبع الناقلات. كما لم يتغير حجم الصادرات التي بلغت تقريبًا 3.24 مليون برميل يوميًا.
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ هذه الأرقام تلامس حصة العراق الرسمية في الربع الأول من العام والتي تبلغ 3.86 مليون برميل يوميًا، في حين كانت بغداد قد تعهدت بضخ 3.6 مليون برميل فقط في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2015، لتعويض “انتهاك سابق للحصص”.
ويمكن للعراق أنّ يستهلك ما يصل إلى 650 ألف برميل يوميًا في مصافيه وغالبًا ما يستخدم النفط لتشغيل محطات توليد الطاقة أيضًا، فيما بلغ إجمالي الإنتاج اليومي خلال الشهر الماضي 3.88 مليون برميل.
وقد خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول وشركاؤها، إنتاجها منذ آيار/مايو الماضى فى محاولة لدعم أسعار البترول فى مواجهة وباء الفيروس التاجي.
وانتقدت السعودية العراق وأعضاء آخرين من بينهم نيجيريا لضخهم كميات تفوق الحصص المتفق عليها ودعتهم إلى التعويض.
فيما قالت بغداد إنّ الخفض إلى 3.6 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2015.
وقالت شركة تسويق النفط “سومو”، الإثنين إنها صدرت 2.87 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من حقول خاضعة لسيطرتها. ويستثني هذا الرقم الشحنات من كردستان في شمال البلاد.
وسوف تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمنظمة أوبك+ يوم الأربعاء لمراجعة مستويات الإنتاج ومناقشة استراتيجية المجموعة. ومن غير المرجح أنّ توصي بأي تغييرات في السياسة قبل الاجتماع الكامل الشهر المقبل.
وتعتبر مبيعات النفط الخام حيوية لدعم الإنفاق الحكومي في الدول الأعضاء في أوبك التي تعاني من ضائقة مالية مثل العراق. وكثيرًا ما تكون هذه الحاجة إلى التصدير وزيادة الإيرادات عقبة أمام حملهم على الالتزام بحصصهم، على حد تعبير الصحيفة.
