حرية – (5/10 /2021)
اكد مسؤولون ومهربون محليون اكراد انه وعلى الرغم من الضياع في اوروبا او التعرض للموت في الطريق الى هناك اختار العشرات من الناس من بلدة واحدة في المنطقة الكردية بالعراق أن يتم تهريبهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا.
وذكرت وكالة رويترز في تقرير انه ” وطبقا لقول احد المهربين الاكراد اكد انه رتب رحلة لـ 200 شخص يرغبون في مغادرة بلدة شيلادزي والمنطقة المحيطة بها أولاً بالطائرة بشكل قانوني إلى العاصمة البيلاروسية مينسك ، ثم براً بشكل غير قانوني”.
واضاف ان ” عمله انطلق منذ الربيع الماضي عندما ارتفع عدد المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا ، على الرغم من اعترافه بأن الأمر كان مزعجًا لوفاة أشخاص أثناء محاولتهم العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي”.
وتابع ان ” شيلادزي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة اصبحت إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية ، وفقًا للمهربين والسكان المحليين”.
وواصل ان ” البلدة تقع في منطقة الحكم الذاتي المستقرة نسبيًا في كردستان العراق. لكن مشاكل مثل انخفاض التوظيف والأجور ، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية بسبب الغارات العسكرية التركية داخل العراق ضد المسلحين الأكراد المتمركزين في البلاد ، تدفع الناس منذ فترة طويلة إلى البحث عن ملاذ وحياة أفضل في الغرب”.
وبين ان ” تدفق المهاجرين ارتفع منذ فتح طريق بيلاروسيا ، حيث يعتقد المهاجرون أنه يوفر مخرجًا أكثر أمانًا وأسرع، حيث الجمهورية السوفيتية السابقة هي واحدة من الوجهات النادرة التي يحصل العراقيون عليها بسهولة على تأشيرات سياحية، و بمجرد وصول المهاجرين إلى مينسك بالطائرة ، يتم التعامل مع رحلتهم المستمرة عادة بواسطة المهربين على الأرض”.
قال مهرب شيلادزي إن ” شريكه في أوروبا هو رجل التقى به في تركيا المجاورة وقد ساعدت حوالي 200 شخص على المغادرة إلى أوروبا في الأشهر الخمسة الماضية” ، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانوا جميعًا قد وصلوا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي”، لكنه نوه الى انه “يعرف ما لا يقل عن 3 مهربين آخرين يعملون في منطقته”.
واوضح التقرير ان ” المسؤولين المحليين لم يتمكنوا من إعطاء أرقام محددة عن عدد المهاجرين، فيما قال صحفي محلي إن العدد قد يصل إلى 400 شخص من شيلادزي ومدن أخرى في المنطقة منذ ربيع هذا العام ، والأعداد آخذة في الازدياد، حيث يمكن أن تكلف الرحلات ما يصل إلى 12 الف دولار بما في ذلك الرحلات الجوية والتهريب برا”.
من جانبها رفضت حكومة إقليم كردستان ومقرها أربيل على الفور على طلبات للتعليق، وفي بغداد ، قالت وزارة الداخلية العراقية إن الاتجار بالبشر جريمة وإنه تم اتخاذ خطوات عند حدوث ذلك ، لكنها لم توضح تفاصيل ردا على طلب للتعليق”.
