حرية | الخميس 26 شباط 2026
بقلم: أحمد الحمداني
من يعوّض العراق؟
قيل لنا إن ملف التعويضات أُغلق، وقيل إن العراق دفع ما عليه، والتزم بما فُرض عليه، وأن صفحة الماضي قد طُويت قانونياً. لكن بين الإغلاق القانوني والإغلاق الأخلاقي مسافة شاسعة، وفي تلك المسافة تقف ذاكرة شعب بأكمله، العراق لم يدفع رقماً عادياً، بل دفع عشرات المليارات ضمن منظومة دولية أُنشئت بعد حرب 1990. نفّذ قرارات مجلس الأمن، والتزم بترسيم الحدود، وخرج رسمياً من تحت طائلة الفصل السابع. هذه حقائق موثقة، لكن السؤال الذي لم يُطرح بجدية داخل الأمم المتحدة هو: هل كانت العدالة مكتملة الاتجاه أم كانت أحادية المسار؟
بعد حرب الخليج 1991 شهدت مناطق عراقية، وفق دراسات طبية محلية وأبحاث منشورة في مجلات علمية، ارتفاعاً ملحوظاً في بعض أنواع السرطان والتشوهات الولادية. وإذا ثبت علمياً وجود علاقة بين التلوث الحربي والآثار الصحية الممتدة جراء كذب دولة الكويت تجاه السلاح الكيمياوي الذي قيل إن العراق يمتلكه، فإن إنشاء صندوق تعويض صحي للعراق ليس مطلباً سياسياً بل حق إنساني بحت، فالضحايا ليسوا أرقاماً في خطاب، بل بشر يدفعون ثمن قرارات لم يشاركوا في صنعها.
والحصار الذي استمر سنوات طويلة انهار فيها الاقتصاد، وتآكلت الطبقة الوسطى، وتحول التعليم من مسار صعود اجتماعي إلى رفاهية مؤجلة. وفق تقارير أممية سابقة، كان نظام العقوبات المفروض على العراق من أكثر أنظمة العقوبات شمولاً وتأثيراً على المدنيين في العصر الحديث. آلاف العوائل اضطرت إلى إخراج أبنائها من المدارس للعمل، وجيل كامل تشكل وعيه تحت ضغط العوز وانعدام الأمان الاقتصادي. هذه ليست رواية عاطفية، بل فجوة تنموية يمكن قياسها اقتصادياً من خلال الإنتاجية المفقودة وتراجع رأس المال البشري، وأيضاً على الكويت أن تتحمل ذلك.
والضرر لم يكن مادياً فقط بل نفسياً أيضاً، فمجتمع عاش سنوات من القلق الغذائي وانقطاع الدواء وتآكل الخدمات الأساسية لا يخرج سليماً بالكامل حتى لو توقفت العقوبات. في أدبيات القانون الدولي وحقوق الإنسان هناك مفهوم “الضرر المعنوي الجماعي” في النزاعات الممتدة، فهل يملك العراق الشجاعة لتوثيق هذا الضرر وطرحه ضمن إطار قانوني رصين؟
ثم جاءت حرب 2003 واستندت إلى نفس السردية، وهي أسلحة “دمار شامل” ثبت لاحقاً، وفق تقارير تفتيش دولية منشورة، أنها لم تكن موجودة هذه ليست قراءة سياسية بل نتائج تقارير رسمية وإذا كانت الحرب قد بُنيت على معلومات ثبت عدم دقتها أو اكتمالها، فإن النقاش حول تبعاتها ليس ترفاً فكرياً بل سؤال عدالة دولية من يعوّض البنية التحتية التي قُصفت؟ من يعوّض الكهرباء التي انهارت والمطارات التي تعطلت والمصانع التي تحولت إلى هياكل صدئة؟
الخطوط الجوية العراقية مثال صارخ، فقد جُمّدت أصولها، وتوزعت طائراتها أو صودرت ضمن ترتيبات قانونية دولية، وامتدت النزاعات القضائية لسنوات لاستعادة ما يمكن استعادته هل أُغلق هذا الملف تماماً؟ أم أن هناك مساحة قانونية لإعادة تقييم بعض الخسائر ضمن تسويات دولية أوسع، وعلى الكويت أن تتحمل ذلك أيضاً؟
لسنا هنا بصدد كتابة لائحة اتهام ضد دولة الكويت بعينها ولا الدعوة إلى نزاع جديد المسؤوليات في تلك المرحلة كانت دولية ومركبة، والعراق نفسه يتحمل مسؤوليات تاريخية لا يمكن إنكارها، لكن العدالة لا تُختزل في طرف واحد إذا كان العراق قد التزم بكل ما فُرض عليه فمن حقه أن يسأل عن التزامات الآخرين تجاهه.
في جميع الكتب السماوية ذُكر العدل في القرآن الكريم جاء مبدأ العدل المطلق في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ سورة النحل، الآية 90، وجاء العدل حتى مع الخصومة في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ سورة المائدة، الآية 8. أما في الإنجيل فجاء المعيار الذي تُقاس به المعاملة: “لأنه بالدينونة التي بها تدينون تُدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم” إنجيل متى 7:2، و”كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضاً بهم” إنجيل لوقا 6:31. وفي التوراة جاء العدل المتوازن: “عدلٌ عدلٌ تتبع” سفر التثنية 16:20، و”نفس بنفس، عين بعين، سن بسن” سفر الخروج 21:23-25. وبما أننا نؤمن بالكتب السماوية فعلينا إذن المطالبة بحقوق العراق من الكويت، ولا أنسى تعويض مسيحيي العراق بسبب السفر في التسعينات والهروب من العراق لضيق العيش.
ضرورة المطالبة بتشكيل لجنة وطنية عليا لحصر الأضرار الصحية والتعليمية والاقتصادية والنفسية ليست عملاً عدائياً بل خطوة سيادية توثيق الخسائر بالأرقام، والاستعانة بخبراء مستقلين، وفتح نقاش دبلوماسي حول آليات تعويض أو شراكات تنموية أو صناديق دعم طويلة الأمد هو مسار دولة تحترم نفسها.
الدول القوية لا تعيش في الماضي لكنها أيضاً لا تمحو دفاترها الفرق بين الشكوى والمطالبة أن الأولى خطاب والثانية ملف، والعراق بحاجة إلى ملف ليس الهدف استعادة نزاع ولا إعادة رسم حدود ولا استدعاء لغة الصدام، بل أن نقول للعالم بهدوء وثقة كما كانت هناك مطالبات ضد العراق هناك أيضاً مطالبات مشروعة للعراق، وكما طُلب منا الالتزام بالقانون الدولي فمن حقنا أن نطالب بتطبيقه بعدالة متوازنة.
قد يُقال إن الزمن تجاوز تلك المرحلة، لكن آثارها لم تتجاوزنا، بل أصبحت في الجينات وفي المستشفيات، في المدارس، في ذاكرة الآباء الذين باعوا أثاث بيوتهم ليشتروا دواء، في شباب تأخروا عقداً كاملاً عن منافسيهم في دول لم تعش ما عشناه، وفي نساء افترشن الرصيف دون مأوى، وكل هذا تتحمله الكويت.
هذا ليس خطاب ضحية بل خطاب سياسي يبحث عن توازن في ميزان العدالة، ومن لا يطالب بحقه بلغة القانون يبقى أسير لغة الألم.
