حرية – (21/3/2023)
افاد تقرير نشره مركز الإمارات للسياسات بأن جوهر مُشكلة البصرة الاقتصادية، يكمُن في نظام تقسيم الموارد بين مُختلف الفاعلين المُتنافسين الذين يُسيطرون على المناصب المُهمّة والرئيسة داخل الحكومة وتهالك البنى التحتية المكملة لمشاريع الموانئ.
وأضاف التقرير (21 آذار 2023) أن التقاسم الحزبي للموانئ أدّى إلى نتيجتين أساسيتين. أولاً، غالباً ما تؤخر المشاريع الاستثمارية أو تُعاق أو حتى تُرفَض بسبب المُنافسة الشرسة بين مُختلف القوى المُتنافسة. ثانياً، وفي حال تجاوز المشروع هذه العقبات الأوّلية وتبلّور على أرض الواقع، فإن أولئك الذين يستفيدون منه بشكل أكثر – بخلاف الفاعلين الهجينين الذين بادروا بإطلاق المشروع – هم أطراف يُمكنهم تعبئة البعد الهوياتي وشبكة المحسوبية لصالحهم.
ولفت التقرير الى أن الاعتماد على الموانئ كنقاط للخروج والدخول فقط في البلاد، من دون تطوير البنية التحتية حول هذه الموانئ التي تنخرط في الخدمات اللوجستية وأنشطة التطوير الأخرى، يُمكن أن يحوّل هذه المشاريع إلى مجرد مصدر ريعي آخر يستفيد منه الفاعلون السياسيون والمسلحون.
واستنتج التقرير أن المشاريع المُعقّدة مثل مشروع الفاو الكبير وغيره من المشاريع تواجه عقبات مُتعدّدة المستويات بدءاً من مرحلة المناقشة إلى المرحلة النهائية لهذه المشاريع. وبهذا المعنى، فإن النهج الأكثر واقعية لتقييم هذه المشاريع هو النظر إليها بوصفها خياراً بين شرّين؛ فإمّا ألاّ تكون هناك تنمية اقتصادية، ولا تخلق وظائف جديدة، والتخلي عن فكرة تنويع الاقتصاد، أو إطلاق مشروع اقتصادي ضخم – مثل ميناء الفاو الكبير – مع قبول حقيقة أنه سيدخل ويتأثر بنظام الفساد والتخادُم القائم حالياً.
وذكر التقرير أن العراق يسعى لتبني مشاريع بنية تحتية ضخمة بهدف تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل واستثمار موقعه الجغرافي. ومن أبرز هذه المشاريع ميناء الفاو الكبير والذي – في حال اكتماله – سيكون واحداً من أكبر موانئ الشرق الأوسط.
من المخطط أن يستوعب الميناء 36 مليون طن من الشحنات بالحاويات، و22 مليون طن من المواد الأخرى المتفرقة. ويُقدَّر أن تصل عوائد المشروع إلى نحو 6 تريليون دينار عراقي (حوالي 4 مليارات دولار) بحلول عام 2038.
وخلص التقرير الى القول: نظراً لكلفته المالية الكبيرة وأهميته السياسية والاجتماعية، يُمثّل مشروع الفاو الكبير هدفاً مُهمّاً للعديد من الفاعلين السياسيين والجماعات المُسلّحة، إما بغرض السيطرة عليه أو تقويضه لتحقيق مكاسب شخصية وأهداف سياسية.
