وكالة حرية | الاحد 20 تموز 2025
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريعات جديدة لتنظيم نوع من العملات المشفرة، وذلك في خطوة مهمة لقطاع أنفق بكثافة لتعزيز شرعيته وقوته السياسية.
وينشئ “قانون جينيوس” ضوابط أولية وحماية لمستهلكي العملات المستقرة، التي ترتبط بأصول مثل الدولار الأميركي لتقليل تقلبات الأسعار مقارنة بأشكال أخرى من العملات المشفرة.
وتم تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ بهامش واسع من التأييد الحزبي، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي أصبحت بسرعة لاعبًا قويًا في واشنطن بفضل التبرعات الكبيرة للحملات والإنفاق على الضغط السياسي.
ويأتي إقرار القانون في وقت تعهد فيه ترامب بشكل متكرر بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”.
وقال ترامب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة خلال حفل توقيع في البيت الأبيض حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين: “لسنوات، تم السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم… هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد وروحكم الرائدة”.
وأقرّ مجلس النواب الأميركي الخميس مشاريع قوانين تاريخية متعلقة بالعملات الرقمية، محققًا بذلك احتضان إدارة ترامب لهذا القطاع المثير للجدل.
ووافق المشرعون الأميركيون بسهولة على قانون “كلاريتي” الذي يضع إطارًا تنظيميًا أكثر وضوحًا للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية. ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع ويقسم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة.
كما أقر المشرعون في مجلس النواب بسهولة قانون “جينيوس” الذي يقنّن استخدام العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مرتبطة بأصول آمنة مثل الدولار.
وأقرّ مجلس الشيوخ الشهر الماضي قانون “جينيوس” الذي يضع قواعد مثل إلزام الجهات المصدرة للعملات بأن تكون لديها احتياطات من الأصول تعادل قيمة عملاتها الرقمية القائمة. وتأتي هذه الحزمة من التشريعات بعد سنوات من الشكوك حول قطاع العملات المشفرة، وسط اعتقاد بأن هذا القطاع الذي نشأ بفضل نجاح البيتكوين يجب أن يبقى تحت رقابة صارمة وبعيدًا عن المستثمرين الرئيسيين.
ولكن بعد أن ضخّ مستثمرو العملات المشفرة ملايين الدولارات في حملته الرئاسية العام الماضي، تخلى ترامب عن شكوكه، حتى إنه عيّن بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. كما أنشأ ترامب “احتياطيًا استراتيجيًا فيدراليًا للبيتكوين” يهدف إلى مراقبة حيازة الحكومة للعملات المشفرة التي جمعتها جهات إنفاذ القانون عبر مصادرات قضائية.
