وكالة حرية | الثلاثاء 5 آب 2025
أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مفوضة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنترفر، متهماً إياها دون تقديم أدلة بأنها تلاعبت في بيانات اقتصادية أضرت بصورته السياسية، وفي خطوة سريعة أعلن عزمه تعيين بديل لها خلال أيام.
رغم تصريحات ترامب، لم تقدم أي أدلة تثبت وجود خلل أو تلاعب في البيانات، وأوضح اقتصاديون أن مراجعات بيانات الوظائف الأخيرة، رغم أنها كانت أكبر من المعتاد، فإنها ليست سابقة من نوعها ويمكن تفسيرها بتدني نسب الاستجابة للمسوح، ونمو التوظيف بأقل من التوقعات.
وأوضح كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، يان هاتزيوس، أن المؤشرات المختلفة تشير إلى تباطؤ ملحوظ في سوق العمل الأميركي، وأن الأرقام المعدلة تتماشى مع الصورة الأوسع لأداء الاقتصاد في هذه المرحلة.
وأكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، أهمية البيانات الدقيقة في توجيه السياسة النقدية، مشدداً على أن البنك المركزي والقطاع الخاص يعتمدان بشكل كبير على أرقام مكتب الإحصاءات.
تعيين مرتقب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي
في تطور متزامن، أعلنت حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر استقالتها المفاجئة، بدءاً من 8 أغسطس آب، ما يفتح الباب أمام ترامب لترشيح شخصية جديدة لهذا المنصب الحساس.
هذا التعيين ينظر إليه على أنه أكثر من مجرد ملء فراغ، إذ من المرجح أن يختار ترامب شخصية تتبنى توجهاً داعماً لتخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع.
وهو ما قد يمهد الطريق لاحقاً ليكون هذا العضو مرشحاً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية باول في مايو أيار 2026.
ورغم أن السوق يتوقع خفضاً للفائدة في الاجتماع المقبل، فإن مراقبين حذروا من أن تدخل ترامب في تشكيل المجلس قد يلقي بظلاله على استقلالية السياسة النقدية، وقد يثير الشكوك حول دوافع القرارات المستقبلية للمجلس.
جدل حول مصداقية البيانات واستقلالية القرار
يقول محللون إن إقالة مفوضة مكتب الإحصاءات في هذا التوقيت الحساس قد تضعف الثقة في حيادية البيانات الحكومية، لا سيما أن كثيراً من القرارات الاستثمارية والمصرفية تعتمد على هذه الإحصاءات.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية، قال ديفيد كيلي، كبير استراتيجيي الأسواق في جيه بي مورغان «إذا تم تعيين شخصية محسوبة سياسياً في هذا المنصب، فسيثير ذلك تساؤلات حول مصداقية الأرقام».
كما حذّر اقتصاديون من أن أي تشكيك في مصداقية البيانات الفيدرالية قد يرفع كلفة الاقتراض ويؤثر سلباً على استقرار السوق، خصوصاً في ظل اتجاه الإدارة إلى فرض تعريفات جمركية مرتفعة وتغييرات جذرية في السياسة التجارية.
السياسة الاقتصادية بين إعادة التشكيل والاختبار
يشدد خبراء الاقتصاد على أهمية الحفاظ على مؤسسات اقتصادية مستقلة ومهنية لضمان اتخاذ قرارات بعيدة عن الضغوط السياسية، وينظر إلى هذه التعيينات المرتقبة من ترامب بوصفها محورية في رسم ملامح السياسة الاقتصادية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تحديات تتعلق بالتضخم ونمو الوظائف واستقرار الأسواق المالية.
ومع ترقب الأسماء التي سيعلنها ترامب، تزداد أهمية أن تكون هذه التعيينات قادرة على نيل ثقة مجلس الشيوخ، والأهم من ذلك، ثقة الأسواق والمستثمرين.
