حرية ـ (22/3/2025)
في مذكرة صدرت في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الوكالات الفيدرالية بإلغاء التصاريح الأمنية لأكثر من 12 شخصًا ممن يُفترض أنهم خصومه السياسيون، بمن فيهم نائب الرئيس السابقة كامالا هاريس ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وجاء في المذكرة التي نشرتها محطة “CNN” الامريكية: “أُوجّه بموجب هذا جميع الوزارات التنفيذية ورؤساء الوكالات باتخاذ جميع الإجراءات الإضافية اللازمة والمتوافقة مع القانون الساري لإلغاء أي تصاريح أمنية سارية يحملها الأفراد المذكورون أعلاه، وإلغاء وصولهم إلى المعلومات السرية فورًا”.
وأضافت المذكرة: “يشمل هذا الإجراء، على سبيل المثال لا الحصر، تلقي الإحاطات السرية، مثل الإحاطة اليومية للرئيس، والوصول إلى المعلومات السرية التي يحتفظ بها أي عضو في مجتمع الاستخبارات بحكم فترة خدمته السابقة في الكونغرس”.
وتُمثل هذه الخطوة أحدث مثال على سحب ترامب للتصاريح الأمنية من منافسيه السياسيين، بعد أن صرّح الرئيس في فبراير بأنه سيلغي “فورًا” التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن ويوقف إحاطاته الاستخباراتية اليومية، كما استخدم عمليات إلغاء مماثلة لقمع شركات المحاماة الكبرى.
وأضفى أمر يوم الجمعة طابعًا رسميًا على إلغاء التصريح الأمني لبايدن، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين الذين سبق أن صرحت إدارة ترامب بسحب التصاريح منهم، ومنعت عائلة الرئيس السابق من الوصول إلى معلومات سرية – بافتراض امتلاكهم أي تصاريح.
بالإضافة إلى منافسيه الديمقراطيين في انتخابات 2016 و2024، ألغى ترامب أيضًا التصاريح الأمنية للعضوين الجمهوريين في لجنة مجلس النواب التي حققت في دوره في تمرد 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وهما النائب السابقة عن ولاية وايومنغ ليز تشيني والنائب السابق عن ولاية إلينوي آدم كينزينغر، وعائلة بايدن.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، إنها، وفقًا لتوجيه من ترامب، ألغت التصاريح الأمنية لعدد من الأشخاص المذكورين في أمر يوم الجمعة، بما في ذلك كبار المسؤولين في إدارة بايدن، ووزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، بالإضافة إلى اثنين من المحامين الذين رفعوا قضايا قانونية ضد ترامب: المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ.
