حرية – 28/2/2022
قالت وكالة “بلومبرغ” في تقرير إن الحكومات العالمية لا تزال مترددة في فرض عقوبات على الطاقة الروسية، وتسعى للنأي بالاقتصاد العالمي عن صدمة كبرى، حتى مع تشديد الإجراءات المالية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.
وبالرغم من تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 2014، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 62%، تراجعت هذه الزيادات بسبب “تجنب الولايات المتحدة والدول الأوروبية معاقبة روسيا من خلال فرض عقوبات على إمداداتها الضخمة من الطاقة”.
وأفادت “بلومبرغ” بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية مستمرة في تجنب ذلك، بالرغم من الخطط الجديدة لإخراج اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من النظام النقدي الدولي.
استثناء الطاقة
وذكر أحد المسؤولين أن البيت الأبيض يدرس منح إعفاءات لبعض المعاملات المتعلقة بقطاع الطاقة، حتى لو تعرضت بعض البنوك الروسية إلى العزل من نظام “سويفت” المصرفي الدولي.
وأضافت الوكالة أن “التردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مصدر لجانب كبير من ثروة روسيا، يعكس الخوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وحدوث ركود تضخمي وتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل”.
وأشارت الوكالة إلى أن تأجيل العقوبات يدعم بقاء اقتصاد بوتين تحت التهديد، موضحة أن السلع الأساسية تشكل أكثر من 10% من النشاط الاقتصادي للبلاد، وجزء كبير من ميزانية الدولة.
وقال جون غييف المسؤول السابق بالحكومة البريطانية والبنك المركزي البريطاني، للوكالة، إن “العقوبات الاقتصادية تفرض كرسالة للتعبير عن الرفض، وليس من أجل التسبب في إلحاق ألم وضرر”.
وأضاف: “يمكن القول أن هذا هو الوضع الآن، لن نفرض قيوداً على صادرات الطاقة، لأن ذلك سيعني المزيد من الألم لنا مما نحن على استعداد لتحمله”.
عقوبات مؤجلة
وأوضحت “بلومبرغ” أن تجنب استهداف الطاقة الروسية قد ينتهي في حال طالت فترة الصراع، وازداد استخدام الدول لإمدادات بديلة للطاقة.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس ذكرت السبت الماضي، أن بريطانيا ستدعم تقييد صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، وتعمل مع شركائها في مجموعة السبع، “لتقليل الاعتماد على روسيا”.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، لهيئة الإذاعة الأميركية “إيه بي سي” هذا الأسبوع بأن “عقوبات الطاقة مطروحة بالتأكيد على الطاولة، لم نستبعدها، ولكننا أيضاً نريد أن نفعل ذلك ونحن متأكدون من تقليص الأثر على الأسواق العالمية، وأن نفعله بطريقة موحدة”.
تردد..ووقف التمويل
وأشارت “بلومبرغ” إلى تراجع العديد من البنوك الأوروبية والصينية عن تمويل صفقات السلع الروسية، وتردد مالكي الناقلات في المجازفة بتحميل البضائع من الموانئ الروسية.
ويرى الاقتصاديون في مؤسسة “جيه بي مورجان”، بقيادة بروس كاسمان، أن الاستمرار في وقف صادرات النفط الروسية، قد يدفع سعر النفط إلى 150 دولار للبرميل، ما قد يؤدي إلى انخفاض النمو العالمي بـ3 نقاط مئوية، وزيادة التضخم بأربعة نقاط مئوية.
وأشار فريق كاسمان إلى أن إبرام اتفاق نووي مع إيران واستخدام الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي قد يعوض ما يصل إلى ثلثي النقص الناجم عن وقف شحنات النفط الروسية.
