حرية – (2/3/2023)
دعت تركيا، السلطات العراقية إلى إعادة النظر بـ”شكل سريع” في قرارها بشأن استخدام اللغة التركمانية في مدينة كركوك.
وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان أن “القرار المتخذ من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، فرض قيودًا على الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في كركوك”.
وأكدت أن “القرار ينتهك الحقوق الأساسية للتركمان الذين يعتبرون عنصرا مؤسسا وأصيلا في العراق، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور العراقي”.
وشددت أن “المادة الرابعة من الدستور العراقي تقضي بأن التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان غالبية فيها”.
وقالت: “كما أكدت المادة 125 من الدستور العراقي على أن الدستور يكفل الحقوق الإدارية والثقافية لجميع المكونات التي يتكون منها العراق”.
ولفتت أن “مثل هذه الخطوات تتجاهل حقوق التركمان الذين يعتبرون أحد العناصر الأساسية في العراق ومحافظة كركوك، ومن شأنها أن تضر بجهود ترسيخ ثقافة التعايش السلمي في كركوك”.
وأضافت: “ندعو السلطات العراقية إلى مراجعة هذا القرار بسرعة”.
وفي وقت سابق، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك.
وذكر الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان (1 آذار 2023)، أنه “استناداً إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان عام 2014، ووفقاً للمادة 9 من القانون، تنصّ على (أنّ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدراية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية)، وجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك”.
وأضاف أن “الحكومة تؤكد أنها تنظر بعين المساواة لكل فئات الشعب العراقي وفقاً لمنهجها الوطني واستناداً إلى الدستور العراقي النافذ”.
وفي وقت سابق، خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محافظة كركوك، بشأن اللغات الرسمية (العربية والكُردية والتركمانية والسريانية) في المدارس والمخاطبات والدوائر الرسمية.
