حرية – (23/7/2022)
قرر مجلس النواب العراقي، السبت، تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا حول “الاعتداء التركي في دهوك”.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي في تصريح له إن “وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين، الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية، والخطوة الأخرى عدم تواجد القوات التركية في العراق، وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر”.
وأضاف أنه “تم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع النيابية والعلاقات الخارجية مع رئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والعمليات المشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا لموقع الحادث ومعرفة مصدر القصف (…) بالتعاون مع السفارة التركية”.
وعقد مجلس النواب، السبت، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحضور وزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.
وأعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف للوكالة إن “الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد”، مؤكدا أن “الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا”.
وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الحكومة “ستتخذ كافة الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدولية لحماية المواطنين وسيادة العراق”، كما أعلنت وزارة الخارجية عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، وذلك بعد الهجوم الذي اتهمت تركيا بشنه في دهوك قبل أيام وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وفي الوقت الذي توعدت فيه الحكومة العراقية تركيا بإجراءات دبلوماسية بعد قصف على مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق، تصاعدت دعوات شعبية في بغداد ومدن أخرى، لاتخاذ مواقف أكثر حزما ضد أنقرة، في حين طالب ناشطون على وسائل التواصل بمقاطعة البضائع التركية ردا على القصف الذي أدى، الأربعاء، إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.
وتنفي تركيا علاقتها بالقصف، فيما قالت وزارة الخارجية العراقية إن “جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية أنقرة عن الاعتداء”.
وسلمت الخارجية العراقية، الخميس، “السفير التركي في بغداد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة”، تضمنت “إدانة الحكومة العراقية لهذه الجريمة”، معتبرة أنها تمثل “قمة لاعتداءاتها المستمرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه”.
وتنفي أنقرة مسؤوليتها عن الهجوم متهمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني “بي كي كي” بتنفيذه، وبي كي كي تنظيم تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه “إرهابي”، ويشن تمردا ضدها منذ عام 1984.
في المقابل نفى حزب العمال الادعاءات التركية، وقال إن قواته ليست “موجودة في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة”.
