حرية – 9-2-2025 – اعداد غرفة الاخبار
تشهد العاصمة العراقية بغداد صراعاً سياسياً متصاعداً حول رئاسة مجلس المحافظة، حيث أدى التوتر المتزايد إلى انقسام حاد بين الأطراف السياسية والقرارات القضائية. مع تضارب القرارات، يعيش المجلس حالة من الجمود الإداري التي تؤثر على سير العمل الحكومي وتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن.
بدأت الأزمة عندما قرر مجلس محافظة بغداد إقالة رئيسه السابق عمار القيسي، المنتمي لتحالف “عزم”، بعد جلسة استجواب غيابية ،القيسي، الذي لم يتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ، وجد نفسه تحت ضغوط كبيرة من قوى سياسية كبرى مثل حزب “تقدم”، ما أدى إلى إقالته بالأغلبية وفي خطوة سريعة، تم انتخاب عمار الحمداني، عضو المجلس، ليحل محله، وهو ما أثار ردود فعل متباينة داخل المجلس وخارجه.
قرارات المحكمة الإدارية: إيقاف التنفيذ وعودة الصراع
ما زاد من تعقيد الموقف كان تدخل المحكمة الإدارية التي أصدرت قراراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات إقالة القيسي وإعادته مؤقتاً إلى منصبه، مما أدى إلى تزايد التوتر داخل المجلس.
المحكمة استندت في قرارها إلى ضرورة حسم القضية قبل اتخاذ إجراءات نهائية، إلا أن هذا لم يمنع عمار الحمداني من مباشرة مهامه كرئيس جديد للمجلس، ما أثار المزيد من الجدل وعمّق حالة الانقسام السياسي.
محافظ بغداد واستمرار التوتر
في جانب آخر من المشهد، يستمر عبد المطلب العلوي، المنتمي إلى ائتلاف “دولة القانون”، في ممارسة مهامه كمحافظ للعاصمة، مستنداً هو الآخر إلى قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية.
قرار المحكمة أوقف إحالته إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية،العلوي، الذي استفاد من هذا القرار القضائي للبقاء في منصبه، رفض التعامل مع أي قرارات صادرة عن عمار القيسي، معتبراً أن القيسي قد أُقيل رسمياً ولا يتمتع بالشرعية.
هذه المفارقة تكشف عن تناقضات بين مواقف الأطراف المتنازعة، إذ يعتمد كل طرف على قرارات المحكمة لتبرير استمراره في المنصب، رغم أن الطرف الآخر يستند إلى نفس المصدر القضائي لرفض هذا التبرير.
تحليل الصراع: التأثيرات الإيجابية والسلبية
من الناحية الإيجابية، يعكس هذا الصراع تفعيل النظام القضائي العراقي للتدخل في الخلافات السياسية بهدف الفصل فيها بناءً على القانون، مما قد يعزز من شفافية العملية السياسية.
تدخل القضاء في هذه القضية يوفر فرصة لتجنب الفوضى والانقسام الكامل في مجلس محافظة بغداد، ويوفر ضمانات قانونية لكل طرف ليتمكن من تقديم قضيته.
لكن، من الجانب السلبي، تؤدي هذه النزاعات إلى تعقيد المشهد السياسي والإداري في بغداد، مما ينعكس على فعالية إدارة شؤون المحافظة.
تأخر حسم هذه القضايا القضائية يعني استمرار الفوضى الإدارية وتعطيل اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية.
في ظل هذا الصراع، يبقى المواطن العراقي المتضرر الأكبر، حيث يعاني من تأخر المشاريع الخدمية وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية بسبب عدم وضوح القيادة داخل المجلس والمحافظة.
تأثير الصراع على المواطن
الصراع المستمر على رئاسة المجلس والمحافظة لا يؤثر فقط على أداء المؤسسات الحكومية، بل يفاقم حالة الإحباط لدى المواطنين الذين ينتظرون من السلطات المحلية تنفيذ مشاريع خدمية هامة.
وفي وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، يؤدي الانقسام داخل الحكومة المحلية إلى تعطيل مشاريع البنية التحتية وتأخير تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والتعليم.
في الختام، يبقى الجميع في بغداد بانتظار حكم المحكمة الإداري الذي سيفصل في هذه القضية المعقدة، فيما يتصاعد القلق حول كيفية تأثير هذا الصراع على سير الأمور في المستقبل.
السؤال الأكبر هو هل سيتمكن القضاء من وضع حد لهذه الأزمة، أم أن الصراع سيستمر مما يزيد من معاناة المواطن العراقي؟
