حرية – (12/3/2024)
صنّف البنك الدولي، العراق ضمن ادنى البلدان بمعدلات المشاركة في القوى العاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عازية ذلك الى عدة اسباب استعرضتها في تقرير أعدته بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وسلط التقرير الضوء على أهم المعوقات أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة بالعراق من أجل تشكيل السياسات والبرامج المستقبلية لتعزيز المساواة في سوق العمل لجميع الأفراد.
ووفقا للتقرير، فإن “العراق يشهد واحداً من أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة (11%) بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا يمثل هذا الرقم تفاوتًا بين المرأة والرجل فحسب؛ بل انه يمثل أيضًا فرصة ضائعة لتحفيز التنمية الاقتصادية”.
وقال البنك الدولي، إن “الزيادة المتوقعة بمقدار 5 نقاط مئوية في مشاركة الإناث في القوى العاملة بالعراق بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف السياسات الحكومية، من شأنها أن تعزز من إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بنحو 1.6 نقطة مئوية، مما يؤدي إلى دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، وكذلك خفض معدلات الفقر”.
وأجرى البنك استطلاعاً بشأن انخفاض معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في العراق، واستكشاف سبل تمكين المرأة العراقية بهذا المجال والذي شمل ما يقارب 2000 فرد ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و55 عامًا، يعيشون في مناطق حضرية في بغداد والبصرة ونينوى.
وذكر التقرير أنه، “من بين الذين شملهم الاستطلاع، هناك 34% من النساء و59% من الرجال لديهم عمل، ومن بين المشاركين الذكور، كان لدى 27% منهم أقارب إناث (زوجة أو أخت أو ابنة) من العاملات، في حين أن 73% لم يكن لديهن عمل”.
وتكشف البيانات المستخلصة من التقرير أن 88% من المشاركين يؤيدون عمل المرأة. كما أن 81% من المشاركين لم يعترضوا على عمل المرأة خارج المنزل، ولم يعترض 82% من المشاركين على عمل المرأة المتزوجة.
وتشير البيانات إلى أن، هذه الموافقة تبدأ بالتضاؤل حينما تصبح ظروف العمل أقل ملاءمة للنساء من وجهة نظر ما يتوقعه المجتمع. وينخفض تأييد عمل المرأة إلى 57% لأماكن العمل المختلطة بين المرأة والرجل، وإلى 37% إذا عادت المرأة إلى المنزل بعد الساعة 5 مساء.
وبحسب بيانات التقرير، فقد “بالغ المشاركون في تقدير النسبة المئوية الفعلية للنساء العاملات في مجتمعاتهن (حيث اعتقدوا أنها 40%، في حين أنها في الواقع منخفضة وتصل إلى 12%)”.
وتوضح أنه “على النقيض من ذلك، قلل المشاركون من تقدير تأييد المجتمع لعمل المرأة، معتقدين أن 38% فقط في المنطقة التي يعيشون بها يؤيدون عمل المرأة، بينما تبلغ النسبة الفعلية 88%”.
وذكر التقرير في بياناته أيضا، أن 52% من النساء غير العاملات اعربن عن رغبتهن في العمل، خاصة إذا كان الأمر يلقى تأييداً من الزوج أو الوالد (75%)، فإن 10% منهن فقط يبحثن بصورة جدية عن عمل، يقول البنك في تقريره.
كما ونبّه البنك الدولي، إلى أن الحواجز الرئيسية التي تحول دون التحاق المرأة بالقوى العاملة تشمل مسؤولياتِ رعاية الأطفال (32% من النساء غير العاملات يفضلن رعاية أطفالهن على العمل)، وفرص العمل غير المناسبة (15%)، ونقص التأييد الأسري، فضلاً عن تثبيطهن عن العمل من جانب الأزواج (13%).
وأظهر التقرير، أن قلة توفر دور رعاية الأطفال ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وكذلك تفضيل التنشئة الشخصية للأطفال مقابل الترتيبات الرسمية لرعاية الأطفال، تؤدي دورًا في الحد من الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة.
ويمضي البنك في تقريره، الى أنه “في العراق يوجد ما يقارب من 1% فقط من الأطفال هم من يستفيدون من خدمات رعاية الأطفال الرسمية، فإن الأعراف الاجتماعية تواجه تحديا يتمثل في أن 49 بالمائة من الامهات العاملات يطالبن بخدمات رعاية الاطفال”.
ونوه إلى أن “القيود المفروضة تُحد على التنقل والعادات الاجتماعية من خيارات عمل المرأة، حيث يوافق 4% فقط من الرجال على عمل زوجاتهم خارج المنزل بعد الساعة الخامسة مساء، أو العمل في القطاع الخاص، أو الاختلاط بالرجال في أماكن العمل”.
وخلص البنك إلى أن “نحو نصف النساء (47%) تفضل وظائف القطاع العام بسبب قلة ساعات العمل، والمزايا، والاتساق مع الأعراف والعادات الاجتماعية، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير لهذه القيود المجتمعية على خيارات عمل المرأة”، لافتا إلى
وذكر التقرير أيضا أن “المرأة العراقية تواجه قيودًا قانونية وقيودًا أخرى في الأسواق”.
وتابعت الدراسة التحليلية التي أعدها التقرير، بأن “الأعراف الاجتماعية التي تتشكل من المعتقدات الشخصية، وتوقعات الأسرة، والقوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس، تؤثر بشكل كبير على قرارات عمل المرأة”، مشيرة إلى أنه “ومن أجل تعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة، والمساعدة في المساهمة في التنمية الاقتصادية في العراق، تُعد إعادة تشكيل هذه الأنماط الفكرية أمرًا بالغ الأهمية”.
