حرية – (9/3/2022)
أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، أنَّ المنتجات الوطنيَّة مطابقة للمواصفات وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية، بينما أشارت الى التعاقد مع شركات محلية واجنبية لانتاج صناعات صديقة للبيئة.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة ، إنَّ “اعتماد قطاع الصناعات الكهربائية وبقية القطاعات الصناعية الأخرى على مستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج، انعكس على كلفة الإنتاج، فضلاً عن إغراق الأسواق بالسلع والبضائع المستوردة”.
وأضاف، أنَّ “المنتجات الوطنية وخاصة منتجات شركات وزارة الصناعة، مطابقة للمواصفات القياسية وخاضعة لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فضلا عن امتيازها بالجودة العالية ومنافستها المستورد”.
وأكد أن “المواطن العراقي بات يدرك أنَّ المنتج المحلي يوفِّر منافع اقتصاديَّة كبرى للأسرة، فضلاً عن توفير فرص عمل والحفاظ على الأموال داخل البلد، وإعادة تدويرها في مشاريع تنموية أخرى تسهم في إحداث تنمية حقيقيَّة”، مشدداً على ضرورة “استغلال هذا الحس الوطني للفرد العراقي بصفته أفضل عمليَّة ترويجيَّة لجميع المنتجات الوطنيَّة، وذلك من خلال تضافر جميع الجهود ولجميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي ورجال الدين لأخذ دورهم الوطني في دعم المنتج الوطني وتشجيع شعار صنع في العراق من خلال حملات توعوية مستمرة وصناعة رأي محلي يدعم الصناعة الوطنية”.
وتابع، أنَّ “الوزارة اخذت على عاتقها مؤخراً دعم الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة، وذلك من خلال ابرام عقود استثمارية مع شركات القطاع الخاص العراقية والاجنبية لإنتاج منتجات وتقديم خدمات جديدة تواكب التطور العالمي الحالي وتعزز من التنمية الصناعية الوطنية عن طريق ادخال خطوط انتاجية وتقنيات غير مطروقة سابقاً لمنتجات جديدة يحتاجها المجتمع مع تسارع الحداثة والتقدم عالمياً”.
