وكالة حرية | السبت 14 شباط 2026
دخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في إغلاق رسمي مع نفاد تمويلها، وسط تصاعد الخلاف بين البيت الأبيض والديمقراطيين بشأن إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة، في أزمة سياسية تعكس عمق الانقسام داخل الكونجرس.
ورغم استمرار المفاوضات، لم ينجح مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون لتمويل الوزارة حتى نهاية السنة المالية، بعد فشل الجمهوريين في بلوغ عتبة الـ60 صوتاً اللازمة لتجاوز التعطيل، حيث حصل المشروع على 52 صوتاً فقط مقابل 47 معارضاً.
الإغلاق يؤثر على وكالات رئيسية ضمن وزارة الأمن الداخلي مثل:
- Federal Emergency Management Agency (FEMA)
- Transportation Security Administration (TSA)
- United States Coast Guard
ورغم أن معظم الموظفين سيواصلون العمل نظراً لتصنيف وظائفهم كحيوية، فإنهم لن يتقاضوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق.
في المقابل، ستكون وكالتا:
- U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)
- U.S. Customs and Border Protection (CBP)
أقل تأثراً، نظراً لاستمرار توفر تمويل سابق أُقر العام الماضي.
الديمقراطيون يربطون موافقتهم على التمويل بإدخال إصلاحات تحدّ من صلاحيات وكالة الهجرة والجمارك، خصوصاً بعد مقتل مواطنين أميركيين خلال عمليات نفذها عملاء فيدراليون في مينيسوتا الشهر الماضي، وهو ما زاد من حدة الضغوط السياسية.
من جانبه، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ Chuck Schumer إن الطريق إلى الحل يمر عبر “ضوابط جادة تحمي الأميركيين وتضع قيوداً على وكالة الهجرة والجمارك”.
في ظل مغادرة أعضاء الكونجرس واشنطن دون اتفاق، يُتوقع أن يستمر الإغلاق لمدة لا تقل عن عشرة أيام ما لم يتم التوصل إلى تسوية سريعة، في وقت تستمر فيه أزمة الهجرة كأحد أكثر الملفات استقطاباً في السياسة الأميركية.
