حرية – (11/4/2021)
أعربت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الأحد، عن استغرابها بشأن “تغييرات طالت قانون الناجيات الإيزيديات”.
وقال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته – حرية – ، (11 نيسان 2021)، “تبدي المفوضية العليا لحقوق الإنسان استغرابها من تغييرات طالت قانون الناجيات الايزيديات في المسودة التي جرى التصويت عليها في البرلمان”، مؤكدة أن “الفقرات التي جرى تغييرها تستثني مكونات أخرى طالها إجرام عصابات داعش الإرهابية”.
وأضاف، أن “قانون الناجيات المنشور في الوقائع العراقية لا يشمل أي ناجية من أي مكون آخر غير الإيزيديات، فالمادة أولاً وثانياً حصرت الموضوع بتاريخ الاختطاف ٣/٨/٢٠١٤ وهي بعد اختطاف الأخريات، وحددت الأطفال الازيديين فقط، كما أن ذكر الناجين من المكونات الاخرى لا قيمة له لأنهم قتلوا جميعا”.
وبين أنه “بحسب الأرقام المتوفرة لدينا، فان هنالك أكثر من 1200 مواطن تم اختطافهم من التركمان، وفيهم أعداد كبيرة من النساء ولم يعد منهم إلا عشرات، وهم بانتظار أي دعم وتعويض من الحكومة كحق من حقوقهم حسب الدستور العراقي، إذ لم تقدم الحكومة أي شيء لهم الى الآن، فضلاً عن غياب دعم المنظمات الدولية التي توجهت للمجتمع الايزيدي، حصراً، في هذا الملف، وهذا يعد تمييزاً واضحاً”.
وأضاف، أن “أكثر من ألف من العراقيين التركمان ينتظرون التحرير وخلاصهم من بطش العصابات الإرهابية، وهنالك معلومات بشأن وجودهم في سوريا وتركيا، وكل هذه الجهود توقعنا أن يدفع بها التشريع الجديد، فالقانون الذي تم تشره في جريدة (الوقائع) صادم ولا يشمل التركمان وحتى الشبك والمسيحيين”.
وتابع البياتي، ان “من الواضح في المادة (أولاً/1 ) من القانون أن الناجيات تم حصرهن بتاريخ الاختطاف وهو ٣/٨/٢٠١٤ ، إذ ان التركمانيات والنساء من الأقليات الاخرى تم اختطافهن قبل هذا التاريخ وتحديداً في 10 حزيران 2014 أو بعده بأيام، أما الأطفال فقد تم تحديدهم بالايزيديين فقط في المادة (ثانياَ/ 3)، علماً أن هنالك العشرات من الناجين والناجيات من التركمان والاقليات الأخرى حالياً هم موجودون وعادوا ولكن كانت أعمارهم عند الاختطاف دون سن الـ 18، وبالتالي لا يشملهم القانون، بينما الناجون (الذكور) وإن تم ذكرهم جميعاً في المادة (ثانياً /4) ولكن من خلال الواقع فإن الرجال أغلبهم قتلوا”.
