حرية – (20\3\2021)
نشرت إدارة صفحة المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، السبت، تفاصيل جديدة عن عملية اعتقاله ليلة أمس.
وجاء في تدوينة تابعتها – حرية ، (20 آذار 2021)، “يبدو أنهم بحثوا كثيراً ولم يجدوا ما يدينوا به الأستاذ إبراهيم الصميدعي، الذي لم تمتد يده للمال العام و لم يسير في طريق الباطل، كان صوته يصدح من أجل بناء دولة مواطنة يحترم فيها الفرد و ينال حقوقه المسلوبة”.
وأضافت “لا شيء يحاسب عليه سوى الكلمة الحرة و الشجاعة التي شخصت و على مدى سنوات مكامن الخلل و أبواب هدر المال العام ، مذكرة قبض وفق المادة 226/ع بتهمة اهانة السلطات العامة صدرت بالضد منه”.
واوضحت صفحة الصميدعي أنه “رجل قانون وسياسي معروف لدى الجميع، بربكم هل تستدعي اقتحام بيته ليلاً وترويع عائلته واعتقاله بهذه الصورة”.
وتابعت “الا يستوجب إخبار نقابة المحامين قبل تنفيذ الاعتقال باعتبار المادة 30 من قانون النقابة ينص على ذلك ؟ المادة 30 من قانون المحاماة”.
ولفتت إلى أنه “يجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك .ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق”.
وأفاد مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بأن الأخير لم يقم برفع دعوى قضائية ضد المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.
وذكر المصدر في حديث له، (20 آذار 2021)، أنه “لا توجد أي دعوى من رئيس الوزراء او مكتبه ضد المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي”.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة قبض بحق المحلل السياسي ابراهيم الصمديعي بتهمة “اهانة السلطات العامة”.
وأظهرت وثيقة، حصل عليها “- حرية – (20 آذار 2021)، أن “مذكرة القبض بحق ابراهيم الصميدعي كانت وفق الجريمة والمادة القانونية المسندة اليه وهي اهانة السلطات العامة باحدى طرق العلانية وفقا للمادة 226″، مبينة أن “الشكوى مقامة ضده في مركز شرطة ( دائرة المحقق القضائي في الكرخ )”.
وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية”.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية تمسكها بالمبادئ الدستورية، وذلك بعد ساعات على شيوع نبأ اعتقال المحلل السياسي والمحامي ابراهيم الصميدعي في بغداد.
وجاء في بيان لرئيس لرئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، تلقت – حرية – نسخة منه، فجر السبت، (20 آذار 2021) إن “اللجنة تؤكد تمسكها بالمباديء الدستورية في التعبير عن الرأي، وإن على الجهات الأمنية عدم إلقاء القبض على أي شخص دون مذكرة قضائية، وإننا واذ نتابع صحة خبر إلقاء القبض على السيد ابراهيم الصميدعي، ندعو الحكومة الى احترام مبادئ حقوق الإنسان مع كل مواطن عراقي، طبقا للقوانين المرعية”.
