حرية – (17/4/2022)
أعلنت وزارة النفط الأحد، تفاصيل مؤتمرها الصحفي حول أنبوب البصرة – عقبة.
وقالت الوزارة في بيان (17 نيسان 2022)، إن “المشروع قيد الدراسة الفنية ولم يتم أحالته او إبرام عقد مع أي جهة”، مضيفة أن “كلفة المشروع لا تتجاوز( 8.5) مليار دولار”.
وبحسب نص البيان فقد “نظمت وزارة النفط مؤتمراً صحفياً لتقديم الإيضاح عن مشروع مد أنبوب (بصرة – عقبة) الذي تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل في الآونة الاخيرة، وجاء في المؤتمر الذي حضره المدراء العامين لشركة المشاريع النفطية والدائرة الاقتصادية في الوزارة والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير المشروع”:
1 ان ماتم إقراره في مجلس الوزراء هو استراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع، ولم يتم إحالته او توقيع عقد مع اية جهة، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت، وسيتم ترحيله للحكومة المقبلة للبت فيه.
2 ما كان مقرراً سابقاً هو تنفيذ مقطع المشروع من حديثة إلى العقبة بأسلوب الاستثمار الـ( (boot )، وما تم إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2022 هو اعتماد المشروع بالكامل بأسلوب التمويل الـ(EPCF) من البصرة إلى العقبة، وبكلفة تخمينية لاتزيد عن 8.5 مليار لجميع تفاصيل المشروع.
3 المشروع يهدف الى تعزيز حركة النفط الخام عبر الانابيب، وانسيابيته في رفد وتزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام ، فضلاً عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.
4 الطاقة الكلية لمقطع الانبوب الممتد من (بصرة- حديثة) هو (2 مليون برميل باليوم )، و(مليون برميل باليوم) للمقطع الممتد من (حديثة –عقبة) ، وتم الاتفاق مع الجانب الأردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا الى (200 الف برميل باليوم).
5 ضمن خطط تعدد المنافذ التصديرية فإن مشروع خط (حديثة –عقبة) يعد هو الخيار الواقعي ، وذلك لتوفر البيئة السياسية ، القانونية ، وهو افضل الخيارات التي يمكن تنفيذها ،بسبب الظروف المحيطة بمشاريع كل من منفذ سوريا “لعدم الاستقرار السياسي”، وتركيا “لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الاستراتيجي الحالي”.
6 كلفة المشروع لا تتجاوز (٨.٥) مليار دولار وليس (28) مليار دولار ، كما اشيع في بعض وسائل الاعلام ، ولا توجد منشآت مصافي او بتروكيمياويات داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بتمويل عراقي او ضمن التزامات المشروع حالياً.
7 جميع الحكومات المتعاقبة أيدت تنفيذ المشروع.
8 وزارة النفط هي جهة تنفيذية لخطط وبرامج الحكومة، التي يتم المصادقة على برامجها من قبل مجلس النواب.
9 لم تبرم الوزارة اية اتفاقات او عقود خارج إطار صلاحياتها ، في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال).
10 وزارة النفط تحترم جميع الأراء المهنية والفنية التي تصدر من أصحاب الشأن ، ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاختصاص.
11 مناشدة وسائل الاعلام والمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والموضوعية في نقل وتداول المعلومات او التصريحات “غير الدقيقة “بهذا الشأن”.
وترأس حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في وقت سابق اليوم، اجتماعاً بحضور وزير النفط لبحث أزمة الوقود وضمانات عدم تكرارها، إضافة إلى ملفات أخرى.
وقال المكتب الإعلامي للزاملي إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي يترأس اجتماعاً موسعاً مع وزير النفط ، بحضور عدد من النواب ، استكمالاً للاستضافة التي جرت يوم الخميس الماضي مع الكادر المتقدم في وزارة النفط”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع يأتي لبحث ازمة الوقود والضمانات المتوفرة بعدم تكرارها ، وارتفاع اسعار النفط الاسود ، اضافة الى مناقشة حيثيات مشروع الانبوب النفطي الناقل من البصرة الى ميناء العقبة الاردني”.
