تفصيل الطرق الدستورية لحلّ مجلس النواب

حرية – (28/8/2022)

قدّم رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي اليوم الأحد، شرحاً مفصلاً عن الطرق الدستورية لحلّ البرلمان، والنصوص “المرتبكة” التي تضمنها الدستور العراقي.  

وأكد العكيلي في مقال (28 آب 2022)، أن “حل البرلمان يُمكن من خلال طريقين، الأول عبر الأغلبية البسيطة، أو يُحل بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.  

وعن طلب الصدر بحل البرلمان، أوضح العكيلي أن النص الدستوري، لم يذكر حلّ مجلس النواب، بغير الطريقين اللذين تم ذكرهما أعلاه، لكنه في ذات الوقت، لم ينص على منع الحل بطريق ثالث، لانه لم يستخدم عبارة (لا يحل مجلس النواب الا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه) فلو استخدم تلك العبارة في بداية النص، لامتنع حل مجلس النواب بغير الطريقين التي نص عليهما، لكنه استخدم عبارة أخرى بقوله (يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة) وهذه الصيغة، لا تنص على المنع من الحل بطريق آخر”.  

ولفت إلى أن تلك الصياغة، غير القاطعة في المنع من الحل، بطريق ثالث تتيح فرصة، لا يتفق معها كثيرون، للقول بإمكانية الحل، بحكم من المحكمة الاتحادية العليا، حينما ينتهك مجلس النواب الدستور، ويعطل أحكامه ويعجز لاي سبب عن القيام بواجباته التشريعية والرقابية”.  

وتالياً نص المقال نقلاً عن “عراق أوبزيرفر”:  

حلّ مجلس النواب بحكم..  

حل المجلس التشريعي المنتخب، هو واحد من أهم وأخطر الأحكام، التي ينبغي ان يعالجها الدستور، بنص جامع مانع غير قابل للتأويل والاجتهاد، لكن! دستور عام 2005 عالج حل مجلس النواب بنص مرتبك، “حمال اوجه” بنص المادة (64/اولا) من الدستور التي تنص: -(يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلبا من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية).  

ولهذا النص تفسيران متعارضان، وهما:-  

الاول: أن حل مجلس النواب لا يكون الا بطريق وحيد، هو: أن يحل مجلس النواب نفسه التصويت بالاغلبية المطلقة، ويكون التصويت بناء على طلب يقدم بإحدى طريقتين:-  

1-طلب ثلث أعضاء مجلس النواب.  

2-طلب رئيس مجلس الوزراء يوافق عليه رئيس الجمهورية.  

أي، هذا الرأي يقول بطريق وحيد لاتخاذ قرار الحل (التصويت بالاغلبية المطلقة)، اي لا يحل مجلس النواب، الا بان يحل نفسه بنفسه (الحل الذاتي).  

الثاني: حل مجلس النواب يكون بطريقين هما:-  

1- يحل مجلس النواب نفسه بالاغلبية البسيطة بناء على طلب ثلث اعضاء مجلس النواب.  

2- يحل مجلس النواب بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.  

اي ان هذا التفسير، يقول: بطريقين لاتخاذ قرار الحل هما (الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب وقرار رئيس الجمهورية)، اي ان التفسير الثاني، يقول: بالحل الذاتي لمجلس النواب كما يقول بحله عن طريق السلطة التنفيذية.  

واختلف العراقيون، في تبنى احدى هذان التفسيران، وكلا التفسيران، يتحمله النص، لانه نص مرتبك، ومختلط وابعد ما يكون، عن الدقة ومقتضيات قطعية المعنى والتطبيق.  

ومع مطالبة التيار الصدري، بحل مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، ظهرت معضلة اخرى في النص، هي: هل يمكن حل مجلس النواب بحكم؟.  

الحقيقية، أن النص الدستوري، لم يذكر حلّ مجلس النواب، بغير الطريقين اللذين نص عليهما، لكنه- في ذات الوقت، لم ينص على منع الحل بطريق ثالث، لأنه لم يستخدم عبارة (لا يحل مجلس النواب الا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه) فلو استخدم تلك العبارة في بداية النص، لامتنع حل مجلس النواب بغير الطريقين التي نص عليهما،لكنه استخدم عبارة اخرى بقوله (يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة) وهذه الصيغة، لا تنص على المنع من الحل بطريق آخر.  

فيبدو، بان تلك الصياغة، غير القاطعة في المنع من الحل، بطريق ثالث تتيح فرصة، لا يتفق معها كثيرون، للقول بامكانية الحل، بحكم من المحكمة الاتحادية العليا، حينما ينتهك مجلس النواب الدستور، ويعطل احكامه ويعجز لاي سبب عن القيام بواجباته التشريعية والرقابية، لان شل مجلس النواب للدستور يجعله ابن عاق له (اي للدستور) يستحق القتل، كغلام موسى، وهو ما تبنته بعض المحاكم الدستورية حول العالم، بضمنها حكم تاريخي للمحكمة الاتحادية العليا الفلسطينية عام2018 بالعدد10/2018، رغم أن البعض عده قرار سياسي اكثر منه دستوري.  

انما يبقى تبنى هذا الرأي أو الرأي الآخر، القائل بمنع الحل، إلا بالطريقين الذي نص عليهما الدستور، في العراق، امر تفصل به المحكمة الاتحادية العليا في ضوء ضوابط وظروف سياسية، وواقعية غاية في الصعوبة والتعقيد، انما قد تكون تلك الثغرة الصياغية في دستور، لم يحترمه أحد، هي سفينة النجاة من فتنة لا تبقي ولا تذر”.