حرية – (8/10/2023)
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، من تفكيك شبكةٍ تُمارِسُ أعمال “التعيين والنقل وبيع مناصب” لمُوظَّفين في مُؤسَّسات الدولة؛ لقاء مبالغ ماليَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان، بأنَّ “مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بادرت إلى تأليف فريق عملٍ؛ للتحقيق والتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المُنتسبين في وزارة الدفاع تتضمَّن قيام أحد الأشخاص بطلب مبلغٍ ماليٍّ؛ لإنجاز معاملةٍ دراسيَّة”.
وأردفت إنه، “بعد التأكُّد من صحَّة المعلومة واستحصال القرار القضائي، أسرع الفريق بنصب كمينٍ للمشكو منه بالتعاون مع المشتكي، وتمكَّن من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المبلغ المالي المُتَّفق عليه؛ لقاء إنجاز معاملة المشتكي الخاصة بإكمال دراسته على نفقة وزارة الدفاع”.
وتابعت الدائرة أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط هاتفي المُتَّهم، وبعد تفريغ مراسلاته فيهما مع مواطنين من تطبيق الواتساب، تبيَّن أنَّه يمارس أعمال ” التعيين والنقل” في مؤسسات الدولة، فيما تمَّ ضبط نجل المُتَّهم الذي تسلَّم إحدى دفعات المبلغ من المشتكي، مُؤكّدة ضبط ثلاث هويَّاتٍ، اثنتان منها باسم أحد الأشخاص لكن مثبتة عليهما صورة المُتَّهم الرئيس على أنَّه معاون المدير العام لإحدى الوكالات الإخباريَّة ونائب الأمين العام لإحدى الكتل السياسيَّة المغمورة.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ لعرضه رفقة المُتَّهمين وجميع المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيرهما.
