وكالة حرية | الجمعة 15 آب 2025
حذرت الأمم المتحدة إسرائيل وروسيا من احتمال إدراج جيشيهما ضمن قائمة الأطراف المشتبه في ارتكابها “عنفاً جنسياً” في النزاعات، في ضوء أدلة موثوقة على وقوع انتهاكات بحسب تقرير نُشر الخميس.
وأشار التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن الدولتين معرضتان لخطر إدراجهما ضمن قائمة الأطراف التي يُعتقد أنها تستخدم “الاغتصاب والعنف الجنسي” في النزاعات.
وجاء في التقرير السنوي المتعلق بعام 2024: “نظراً للمخاوف الكبيرة بشأن أنماط بعض أشكال العنف الجنسي التي ترتكبها القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، والقوات العسكرية والأمنية الروسية، فقد أُخطِرت هذه الأطراف باحتمال إدراجها ضمن القائمة في فترة التقرير المقبلة”.
وأضاف التقرير أن “هذه المخاوف تتعلق في المقام الأول بالانتهاكات المسجلة في أماكن الاحتجاز”.
وفي حالة إسرائيل، أكد التقرير وجود “معلومات موثوقة” تفيد بأن القوات العسكرية والأمنية ارتكبتا أنماطاً من العنف الجنسي، كـ”العنف التناسلي، والتعرية القسرية لفترات طويلة، وعمليات التفتيش المتكررة التي تُجرى بطريقة مسيئة ومهينة”.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تعاونت مع ممثل خاص بشأن قضية العنف الجنسي في النزاعات، بينما لم تفعل روسيا ذلك.
وأضاف التقرير أن رفض إسرائيل منح المفتشين حق الوصول، عرقل قدرة الأمم المتحدة على تحديد الأنماط والاتجاهات. إذ رفضت إسرائيل ما خلص إليه التقرير، واصفة الرسالة المرفقة من غوتيريش بأنها “غير عادية”.
وقال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إنه “على الأمم المتحدة التركيز على جرائم الحرب المروعة والعنف الجنسي الذي ارتكبته حماس، وعلى إطلاق سراح جميع الرهائن”.
وأضاف: “لن تتهاون إسرائيل في حماية مواطنيها، وستواصل العمل وفقاً للقانون الدولي”.
ووصف دانون المخاوف بأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وأُدرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تقرير غوتيريش اليوم باعتبارها جماعة “تثأر حولها شبهات تكتسي مصداقية في ارتكابها أنماطا من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عنها” خلال الصراعات المسلحة.
وقال القيادي في حماس باسم نعيم لرويترز “قطعاً ننفي كل هذه الادعاءات”.
وأضاف: “بالتأكيد هذه محاولات جديدة لاستعمال الأكاذيب للفت الأنظار عن الجرائم الوحشية والمستمرة التي ترتكبها هذه الحكومة الفاشية وجيشها ضد شعبنا في غزة”، في إشارة إلى التصريحات الإسرائيلية.
من هي الجهات الإسرائيلية الواردة في التقرير؟
تحققت الأمم المتحدة من وقوع حوادث عنف جنسـي متصل بالنزاع ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية و الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية بما في ذلك وحدة “نحشـون” والقوات الخاصة “كيتر”.
وكذلك جهاز الأمن العام الإسرائيلي، المعروف أيضاً بشين بيت، ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة (وحدة يمام) في سجني النقب/كتسيعوت وعوفر ومركز احتجاز عتصيون.
في فبراير/شباط، صرّح الجيش الإسرائيلي بأنه وجّه تهماً لخمسة جنود بإساءة معاملة سجين فلسطيني في موقع يُستخدم لاحتجاز الفلسطينيين عقب اندلاع حرب غزة، في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن بين التهم، ادعاءٌ بأن المتهم طعن رجلاً بأداة حادة “قرب الشرج”.
ماذا وثق التقرير؟
وثق التقرير حوادث عنف جنسـي متصل بالنزاع ارتكبتها الجهات الإسرائيلية المذكورة في التقرير ضد سبعة رجال فلسطينيين في سجون النقب/كتسيعوت وعوفر ومجدو ومركز احتجاز عتصـيون، وقاعدة سدي تيمان العسكرية.
وتشمل ثلاث حوادث اغتصاب على الأقل ومحاولة اغتصاب واحدة، وحوادث عنف وضغط أو شـد للأعضـاء التناسـلية للمحتجزين أو التعرض لها بالضربات.
وأبلغ هؤلاء المحتجزون أيضاً عن تعرضــــهم للتعرية العلنية القسرية وعمليات التفتيش المتكررة بالتجريد من الملابس بطريقة مسيئة ومهينة، وفق التقرير.
وذكر التقرير أنه تحقق من وقوع حادثتي ضرب وركل للأعضاء التناسلية عند نقطة تفتيش وأثناء مداهمة منزل في الضفة الغربية.
وفي غزة، تعرض رجال ونساء وأطفال فلسطيون للتعرية القسرية لفترات طويلة، بما يشمل إجبارهم على المشــي عراة في العلن.
وتحدث التقرير عن تصوير ضحايا من خلال تصوير فيديو أو تصوير فوتوغرافي.
وقال التقرير: “نظراً لعدم إمكانية الوصول إلى أماكن الاحتجاز ينبغي النظر إلى الحالات التي تحققت منها الأمم المتحدة على أنها إرشادية وليست شاملة”.
“انتهاكات” ضد أسرى الحرب الأوكرانيين
أشار التقرير لوجود أدلة “موثوقة” على “انتهاكات ضد أسرى الحرب الأوكرانيين، في 50 مركز احتجاز رسمي و22 مركز احتجاز غير رسمي في أوكرانيا” وروسيا.
في العام 2024، وثّقت بعثة رصد حقوق الإنسان في أوكرانيا 209 حالات عنف جنسي متّصل بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب.
وأوضح أن “هذه الحالات شملت عدداً كبيراً من الحوادث الموثقة للعنف التناسلي، ومنها الصعق الكهربائي والضرب وحرق الأعضاء التناسلية، والتجريد القسري والتعري لفترات طويلة، فيما يُستخدم لإذلال السجناء وانتزاع اعترافات أو معلومات منهم”.
وأُدرج في ملحق التقرير 63 طرفاً “يُشتبه بشكل موثوق” في ارتكابهم أو مسؤوليتهم عن أنماط من الاغتصاب أو أشكال أخرى للعنف الجنسي خلال صراعات مسلحة مُدرجة على أجندة مجلس الأمن الدولي، وفق الأمم المتحدة.
تدابير منع العنف الجنسي
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لجميع أطراف الصراعات بوضع تدابير محددة لمنع العنف الجنسي.
ويشمل ذلك إصدار أوامر واضحة تحظر مثل هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة الجناة والسماح بوصول أجهزة الأمم المتحدة بدون عوائق لأغراض الرصد وتوفير الخدمات.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات براميلا باتن استعدادها للانخراط وتقديم الدعم التقني للأطراف من أجل الاستجابة لهذا العنف ومنعه.
وقالت باتن: “إن الوعد الذي أعرب عنه مجلس الأمن عبر قراراته الستة المخصصة للعنف الجنسي، يتمثل في المنع. إننا نَدين للناجين (من هذا العنف) بأكثر من التضامن، نَدين لهم بضمان حياة من الكرامة والعمل بشكل فعال وحاسم لمنع هذه الجرائم والقضاء عليها”.
